وجهت وزارة الداخلية، عبر مديرية مالية الجماعات الترابية، تعليمات رسمية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، تدعوهم فيها إلى توجيه ميزانيات الجماعات الترابية للسنة المالية 2026 نحو الأولويات الاستراتيجية التي حددها الملك محمد السادس في خطابه الأخير بمناسبة عيد العرش.
وذكرت الوزارة في مذكرة مؤرخة بتاريخ 6 أكتوبر 2025 ضرورة تجاوز الأساليب التقليدية في إعداد مشاريع التنمية المحلية، والانتقال إلى “مقاربة التنمية المجالية المندمجة”، التي تراعي خصوصيات كل جهة وتضمن استفادة جميع المواطنين من ثمار التنمية بشكل متساوٍ، دون تمييز أو إقصاء، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية.
وشددت المذكرة على أن المرحلة المقبلة تتطلب تركيز الجهود والموارد المالية للجماعات الترابية على أربعة محاور رئيسية، تشمل دعم التشغيل وخلق فرص الشغل، وتقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية خاصة في مجالات التعليم والرعاية الصحية، واعتماد تدبير استباقي ومستدام للموارد المائية لمواجهة تحديات الإجهاد المائي وتغير المناخ. كما أكدت المذكرة على أهمية إطلاق مشاريع التأهيل الترابي المندمجة والمتناسقة مع الأوراش الوطنية الكبرى.
وأوضحت الوزارة أن هذه التوجيهات تمثل خارطة طريق واضحة للجماعات الترابية عند إعداد ميزانياتها للعام المقبل، بما يتوافق مع رؤية الملك الساعية إلى تحقيق تنمية عادلة ومتوازنة بين مختلف مناطق المملكة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق وطني تشهد فيه البلاد تصاعدًا في المطالب الاجتماعية وحركات احتجاجية في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة. ولذلك، تؤكد وزارة الداخلية على ضرورة أن تعكس الميزانيات المحلية أولويات المواطنين وتطلعاتهم، وتسهم بشكل مباشر في تحسين شروط العيش وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية.
عن موقع: فاس نيوز
فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر