فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
تعاني شركات الأدوية الوطنية في المغرب من تحديات جمة نتيجة احتكار السوق من قِبل لوبيات الصناعة والاستيراد، إلى جانب إغراق السوق بأدوية أجنبية، وسط غياب تام للشفافية وانتشار المضاربات غير النزيهة على أسعار الأدوية الأساسية. هذه الأزمات تؤدي إلى ارتفاع كبير في تكاليف العلاج، مما يشكل عبئًا ثقيلاً على الأسر ويهدد الصحة العامة.
أسباب الأزمة
تُسيطر عدة شركات على أصناف الأدوية الأساسية في السوق المحلية، مع ضعف ملحوظ في مراقبة جودة المواد الأولية المستوردة وغياب شفافية حول أرباح تلك الشركات. ويُلاحظ بيع كثير من هذه الأدوية بأسعار تتجاوز مثيلاتها في دول أخرى بنسبة تراوح بين 250% و1000%. فدواء يُستورد بسعر 10 دراهم قد يُباع في السوق المحلية بـ 70 أو 80 درهمًا.
بالإضافة لذلك، يشهد السوق فقدان أنواع عديدة من الأدوية الأساسية في الصيدليات، بسبب سوء تدبير الشركات المستوردة لمخزون الأدوية وغياب الصرامة في تطبيق القانون.
آثار غياب الشفافية والمضاربة
تعوق ممارسات احتكار الأسعار وانعدام الشفافية وصول المواطنين للعلاج، إذ تهيمن مجموعة محدودة من الشركات على تحديد الأسعار، مع دخول أدوية مغشوشة أو ضعيفة الجودة إلى الأسواق أحيانًا. هذا الوضع يفرض أعباءً مالية كبيرة على الأسر المغربية ويهدد استقرار نظام التغطية الصحية، بالإضافة إلى تأثيره السلبي على مستقبل صندوق الضمان الاجتماعي الذي يتكبد تكاليف التعويضات المرتفعة بسبب الأدوية.
الحلول المطلوبة
يتزايد الضغط الشعبي والمهني من أجل تدخل صناع القرار لمكافحة الاحتكار، واعتماد سياسات عمومية تدعم صناعة الأدوية الجنيسة الوطنية. كما يبرز ضرورة تفعيل دور مجلس المنافسة للحد من المضاربات غير القانونية، وتطبيق القوانين المنظمة للقطاع الصيدلي مع فرض شفافية كاملة في المعلومات المتعلقة بالأدوية.
يعكس الوضع الحالي أزمة هيكلية في تدبير سوق الأدوية المغربية، إذ أن غياب الرقابة والشفافية بات يعرقل حماية الصحة العمومية ويثقل كاهل المواطنين، خاصة مع ارتفاع أسعار الأدوية واختفاء الأصناف الحيوية والأساسية من السوق.
عن موقع: فاس نيوز
