في تطور غير مسبوق على الساحة الدولية، صرحت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أنه قد تم إحالتها رفقة وزيري الدفاع جويدو كروزيتو والخارجية أنطونيو تاياني، إضافة إلى الرئيس التنفيذي لشركة “ليوناردو” الدفاعية، روبرتو سينجولاني، إلى المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية المرتبطة بالهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة
وجاء هذا الإعلان على لسان ميلوني نفسها عبر تصريحات رسمية لوسائل الإعلام الإيطالية، حيث أكدت أن الدعوى المرفوعة ضدها وضد اثنين من أعضاء حكومتها ورئيس شركة الصناعات العسكرية “ليوناردو”، تشكل سابقة لم يسبق لإيطاليا أو أوروبا أن عاشتها من قبل. وأوضحت ميلوني أن الطعن يستند إلى اتهامات بالسماح بتوريد أسلحة ومعدات عسكرية لإسرائيل أثناء العمليات العسكرية في غزة، وهو الأمر الذي تسبب في ردود فعل واسعة وانتقادات للسياسة الإيطالية الداعمة لإسرائيل من قبل الشارع الإيطالي ومنظمات حقوقية دولية.
من جهتها، نفت شركة “ليوناردو” والصناعيون الإيطاليون أي مسؤولية أو تورط في الاتهامات التي وصفوها بأنها “ملفقة وخطيرة جداً”، معتبرين أن الهدف منها سياسي بالأساس. وقالت ميلوني إن إيطاليا لم تأذن بتوريد أسلحة جديدة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، محاولة تبرئة حكومتها من التهم.
وساهمت هذه التطورات في تأجيج الغضب الشعبي داخل إيطاليا، حيث شارك مئات الآلاف في مظاهرات ضخمة بالمدن الكبرى رفضاً للعمليات العسكرية في غزة، وتنديداً “بموقف حكومة ميلوني الذي اعتبره جزء من الرأي العام الإيطالي مهادناً وغير إنساني”. ورغم هذه الضغوط، تؤكد ميلوني تمسك حكومتها بعلاقاتها مع إسرائيل والولايات المتحدة، رافضة الاعتراف بالدولة الفلسطينية حتى الآن.
هذا الحدث يمثل سابقة في المشهد السياسي الأوروبي، ويؤشر إلى تصاعد وتيرة التحركات القانونية ضد مسؤولين غربيين في ما يتعلق بالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، مع اتساع دائرة المطالب الدولية بتقديم كل من يساهم في الانتهاكات للمساءلة أمام المحاكم الدولية.
عن موقع: فاس نيوز
فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر