إسبانيا تفرض حظرا شاملا على تصدير وبيع الأسلحة إلى إسرائيل في خطوة لدعم الفلسطينيين

وافق البرلمان الإسباني يوم الأربعاء على قانون ينص على فرض حظر شامل على تصدير واستيراد الأسلحة والمعدات الدفاعية إلى ومن إسرائيل، في قرار دافع عنه رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز بوصفه وسيلة لـ«إيقاف المجازر» في غزة.

وقد تم تمرير النص بموافقة 178 نائبًا مقابل معارضة 169، بعد أن حصلت حكومة سانشيز الأقلية على دعم نواب من حزب بوديموس اليساري المتطرف، الذين أخّروا إعلان موقفهم حتى صباح يوم التصويت. وفي جلسة رقابية بالبرلمان، وجه سانشيز انتقادًا لزعيم حزب الشعب (يمين محافظ) ألبرتو نونيز فيخو، الذي عارض الحظر، قائلاً: «هذا الحكومة اقترحت فرض حظر على حكومة نتنياهو لإيقاف المجازر في غزة، وأنتم ستصوتون ضد القرار؟»

ويُذكر أن إسبانيا تطبق فعليًا هذا الحظر منذ أكتوبر 2023، وفقًا لما أعلن عنه سانشيز في 8 سبتمبر 2025، ضمن سلسلة إجراءات تستهدف وقف ما وصفه بـ«المجازر في غزة». وأثارت هذه القرارات رد فعل قويًا من الحكومة الإسرائيلية التي كانت قد استدعت سفيرها في مدريد عام 2024، عقب اعتراف إسبانيا بدولة فلسطين.

ويوضح مقدمة النص أن «رد إسرائيل على الهجمات الإرهابية التي نفذها حماس في 7 أكتوبر 2023 تحول إلى هجوم عشوائي ضد السكان الفلسطينيين، وصفه غالبية الخبراء بالمجازر». ويشمل القانون الجديد «إجراءات عاجلة لدعم الشعب الفلسطيني» بحظر كامل على تصدير معدات الدفاع والمنتجات والتقنيات المرتبطة بها إلى إسرائيل، بالإضافة إلى منع استيرادها في إسبانيا.

كما يوقف القانون طلبات عبور وقود الطيران الذي قد يستخدم لأغراض عسكرية، ويحظر الترويج لمنتجات «التي تأتي من المستوطنات غير القانونية في غزة والضفة الغربية». ومع ذلك، يسمح النص للحكومة، باستثناءات خاصة، بالسماح بعمليات نقل مواد الدفاع والمنتجات ذات الاستخدام المزدوج إذا كان تطبيق الحظر يضر بالمصالح الوطنية العامة.

وتُعد إسبانيا من بين الدول الأوروبية الأكثر صرامة في رفضها للهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي بدأ ردًا على هجمات حماس في أكتوبر 2023.

وكان من المقرر أن يُطرح القانون للتصويت يوم الثلاثاء، لكن تم تأجيله إلى الأربعاء لتفادي التزامن مع ذكرى هجمات حماس، وهو قرار وصفته السفارة الإسرائيلية في مدريد بأنه «اختيار ساخر ومرفوض» نظراً لتوقيت التصويت في 7 أكتوبر.

عن موقع: فاس نيوز