شهد لقاء حواري نظمته مجموعة “جيل زد” مساء الأحد 12 أكتوبر 2025، لحظة توتر حين وجهت إحدى المشاركات سؤالاً مباشراً إلى الصحافي توفيق بوعشرين حول قضية الاعتداءات الجنسية والاتجار بالبشر التي أدين بها قبل استفادته من عفو ملكي سنة 2024.
المشاركة، التي قدمت نفسها باسم شيماء، طلبت من بوعشرين توضيحات بشأن القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في الساحة الإعلامية والحقوقية، مشيرة إلى أن الملف كان “موثقاً بأدلة ومشاهد مصورة”، على حد قولها.
بوعشرين رفض الرد على السؤال، مكتفياً بالقول إنه “لا يرغب في الخوض في هذا الموضوع حالياً”، مضيفاً أنه “لا يتوفر على جواب في الوقت الراهن”، ويفضل التركيز على قضايا الشباب والإعلام الرقمي. كما أكد أن لديه “الكثير ليقوله في الوقت المناسب” وأنه “يتوفر على أدلة وبراهين” دون تقديم تفاصيل إضافية.
قضية بوعشرين تعود إلى فبراير 2018 حين اعتُقل على خلفية شكايات من نساء اتهمنه بالاغتصاب والاعتداء الجنسي، قبل أن تصدر المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكماً بسجنه 12 سنة نافذة، رُفع إلى 15 سنة في الاستئناف سنة 2019.
وقد اعتبرت هيئات حقوقية أن القضية ذات طابع جنائي بحت، بينما وصفها بوعشرين ومحاموه بأنها “محاكمة سياسية” بسبب مقالاته وانتقاداته للسلطات.
وبقي بوعشرين في سجن عكاشة بالدار البيضاء لأكثر من ست سنوات، قبل أن يشمله العفو الملكي الصادر في يوليوز 2024 إلى جانب الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي.
منذ الإفراج عنه، عاد بوعشرين للنشاط الإعلامي عبر قناته الرقمية على “يوتيوب”، حيث يقدم تحليلات سياسية، قبل أن يشارك مؤخراً في لقاء مجموعة “GenZ212”، الذي تحول إلى منبر لمساءلته من طرف جيل جديد من الشباب حول ماضيه القضائي ومسؤوليته الأخلاقية كإعلامي.
المصدر:فاس نيوز
فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر