مجلس أكادير يوضح بشأن قرار تنظيم أوقات فتح وإغلاق المحلات التجارية

أصدر المجلس الجماعي لأكادير بلاغاً توضيحياً حول الجدل الذي رافق القرار المتعلق بتنظيم أوقات فتح وإغلاق المحلات التجارية والخدماتية داخل النفوذ الترابي للجماعة، والذي تمت المصادقة عليه خلال الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر أكتوبر 2025.

وأكد مكتب المجلس أنه تابع التفاعل المجتمعي الواسع حول القرار، مبرزاً أهمية وضعه في إطاره القانوني والتنظيمي الصحيح، باعتباره يندرج ضمن الاختصاصات الذاتية للمجلس الجماعي وفق المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.

وأوضح البلاغ أن تنظيم أوقات فتح وإغلاق المحلات يختلف عن الرسم الجبائي للإغلاق والفتح المبكر الذي تم التخلي عنه بموجب القانون رقم 47.06 الخاص بالجبايات المحلية، مؤكداً أن هذا القرار يدخل ضمن صلاحيات الشرطة الإدارية للجماعات الترابية بهدف تحقيق التوازن بين النظام العام والحياة الاقتصادية المحلية.

وأشار المجلس إلى أن القرار جاء استجابة لشكايات متكررة من المواطنين تتعلق بإزعاج ناتج عن استمرار بعض المحلات في العمل طيلة الليل، مما يؤثر على السكينة العامة وراحة الساكنة، موضحاً أن الغاية من القرار هي ضبط الأنشطة الليلية دون المساس بالحركية التجارية والسياحية التي تميز مدينة أكادير.

كما شدد مكتب المجلس على انفتاحه على الحوار والتواصل الدائم مع الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين، مؤكداً أن القرار لا يهدف إلى التضييق على الأنشطة التجارية، بل إلى ضمان احترام النظام العام في إطار من العدالة والتوازن بين المصلحة العامة والحياة الاقتصادية

المصدر:فاس نيوز