باستثمار 80 مليار درهم.. المغرب يضغط على زر تشغيل الجيل الخامس في نونبر

أكدت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن المغرب سيشهد الإطلاق التجاري لخدمات الجيل الخامس (5G) في نوفمبر 2025، وذلك وفقًا للخطة الزمنية المعلنة التي تشير إلى انطلاق الخدمة خلال أسابيع من منتصف أكتوبر 2025، مما يعزز مكانة المغرب كقائد رقمي صاعد في إفريقيا، رغم أن التغطية الأولية ستقتصر على بعض المناطق الحضرية الرئيسية.

وشهد قطاع الاتصالات التزامًا استثماريًا جماعيًا بقيمة تقارب 80 مليار درهم مغربي (حوالي 8 مليارات دولار) من قبل المشغلين الرئيسيين لتطوير بنية الجيل الخامس حتى عام 2035. ويركز هذا الاستثمار الضخم على شراء التراخيص، وتحديث الشبكات، وتوسيع شبكة الألياف البصرية، بالإضافة إلى تغطية المناطق النائية، في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص تحت إشراف الدولة.

تهدف خطة التغطية إلى توفير خدمات 5G تدريجيًا، بحيث تصل إلى نسبة 25-45% من السكان بحلول نهاية 2026، مما يشمل المدن الكبرى مثل الدار البيضاء والرباط ومراكش، وتصل إلى 70-85% بحلول عام 2030، مع إعطاء أولوية للمناطق الجبلية والنائية لضمان تقليص الفجوات الرقمية. وتعتمد هذه الخطة على توصيل الألياف إلى أكثر من 80% من المواقع الحضرية، ما يؤمن أساسًا قويًا لشبكة الجيل الخامس التي ستوفر سرعات تنزيل تصل إلى 10 أضعاف سرعة الجيل الرابع، وتقليص زمن الاستجابة، وإتاحة إمكانيات واسعة لتطبيقات الإنترنت الأشياء والذكاء الصناعي.

وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، التي تركز على تعزيز الاقتصاد الرقمي، وتمكين المدن الذكية، وتطوير قطاعات مثل الصحة الرقمية والزراعة الدقيقة، مع مراعاة قضايا الأمن السيبراني وتكافؤ فرص الوصول للتكنولوجيا بين جميع فئات المجتمع. وقد شهدت العملية تنظيمًا دقيقًا من قبل الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ضمن خطة وطنية لتعديل القانون وتحديث مخطط الترددات الوطنية، قبل توزيع التراخيص للمشغلين الثلاثة الأساسيين: المغرب للاتصالات، أورنج المغرب، وإنوي.

سيبدأ إطلاق خدمات الجيل الخامس في ثمان مدن رئيسية والمطارات الدولية الكبرى في نوفمبر 2025، لاستيعاب الطلب المكثف المتوقع خلال تنظيم فعاليات كبرى مثل كأس الأمم الأفريقية 2025 وكأس العالم 2030 (بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال). ويستعد المشغلون الفنيون للتشغيل الكامل للخدمة، فيما سيبدأ المستخدمون تدريجيًا في استخدام أجهزة متوافقة للاستفادة من سرعات الشبكة الجديدة، علماً أن الأداء الكامل يعتمد على جاهزية البنية التحتية.

تواجه خطة الإطلاق تحديات تقنيّة وتنظيمية للحفاظ على أمن الشبكات وضمان الأسعار المعقولة لتجنب التفاوت الرقمي، كما تتطلب تضافر الجهود الحكومية والخاصة لضمان توسعة مستدامة تشمل المناطق الحضرية والريفية على حد سواء. تُظهر المغرب بذلك تقدمًا ملحوظًا على خريطة تكنولوجيا الاتصالات في إفريقيا، حيث يحتل المرتبة الأولى في مؤشرات تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى القارة، مع وجود 57 مليون مشترك في الهواتف المحمولة ونسبة اختراق للإنترنت تبلغ حوالي 90%.

الجدول التالي يوضح تطور التغطية المستهدفة والاستثمارات المتوقعة بحسب المراحل الزمنية:

السنة / المرحلة	نسبة التغطية المستهدفة	الاستثمار المتوقع (بالمليارات)	المجالات الأساسية
2025 (الإطلاق)	محدود في 8 مدن ومطارات (حوالي 10-15%)	5-10	توصيل الألياف، تخصيص الطيف
2026	25-45%	15-20	توسعة في المدن الكبرى والمناطق الريفية التجريبية
2030	70-85%	40-50	تغطية وطنية شاملة، المناطق النائية، التكامل مع الإنترنت الأشياء
2035	شبه شاملة مع الصيانة والتحديث	20-30	تقنيات متقدمة وإعداد 6G محتمل

أما فيما يخص الالتزامات الرئيسية للمشغلين:

المشغل	رسوم الترخيص (مليون درهم)	الالتزامات الأساسية	دور البنية التحتية
المغرب للاتصالات	600	قيادة توسعة الألياف والتغطية الحضرية	شراكات للمواقع المشتركة و المناطق النائية
أورنج المغرب	600	التركيز على الأمن السيبراني وتطبيقات الإنترنت الأشياء	تحديث معظم المواقع الحضرية للألياف
إنوي	600	تغطية المناطق الجبلية والريفية	التعاون في بناء المحطات واستخدام تقنيات توفير الطاقة

يُعد هذا المشروع خطوة استراتيجية هامة نحو تعزيز التحول الرقمي في المغرب، مع تأكيد ضرورة استمرارية العمل على تطوير البنية التحتية، وتنظيم السوق، وضمان شمولية الوصول، بما يسهم في إبراز المملكة منافسًا إقليميًا في مجال الاتصالات الحديثة.

عن موقع: فاس نيوز