الطبيب كيهضر بالفرونسي والمريض ما فاهم والو».. أزمة تواصل وطنية تهدد حق المغاربة في العلاج

في ظل الجهود المتواصلة التي يبذلها المغرب لتحسين قطاع الصحة العمومية وتجويد الخدمات الطبية، برزت ظاهرة تثير جدلاً واسعاً بين المواطنين: الاعتماد المكثف على اللغة الفرنسية داخل المستشفيات والعيادات، سواء في التواصل المباشر مع المرضى أو في كتابة التقارير الطبية وشرح الحالات الصحية. تُشكل هذه الظاهرة تحدياً حقيقياً، خاصة في المناطق الشعبية والقروية، حيث يفتقر العديد من المواطنين إلى إتقان اللغة الفرنسية، مما يعيق فهمهم للتعليمات الطبية ويحد من جودة الرعاية الصحية.

طبيعة المشكلة وتأثيرها

يُعد التواصل الفعال بين الطبيب والمريض ركيزة أساسية لضمان تقديم رعاية صحية فعالة. ومع ذلك، فإن استخدام اللغة الفرنسية بشكل رئيسي في القطاع الصحي يُشكل حاجزاً لغوياً، خاصة في المناطق ذات الطابع الشعبي أو الريفي، حيث تكون نسبة إتقان الفرنسية منخفضة. يضطر العديد من المرضى إلى الاعتماد على الإيماءات أو العبارات المبسطة لفهم التعليمات الطبية، مما قد يؤدي إلى:

• سوء الفهم الطبي: عدم فهم التشخيص أو التعليمات العلاجية بشكل صحيح، مما يمكن أن يؤثر على فعالية العلاج.
• تدني الثقة في النظام الصحي: شعور المرضى بالإقصاء بسبب صعوبة التواصل، مما يقلل من رضاهم عن الخدمات.
• زيادة الفجوة الاجتماعية: تفاقم التحديات التي تواجه الفئات المهمشة، خاصة في المناطق القروية حيث يتركز الاعتماد على الدارجة أو الأمازيغية.

أسباب الظاهرة

تتعدد الأسباب التي تقف وراء هيمنة اللغة الفرنسية في القطاع الصحي المغربي، ومن أبرزها:

• التكوين الأكاديمي: تُدرَّس الطب والعلوم الطبية في الجامعات المغربية باللغة الفرنسية بشكل رئيسي، مما يجعلها اللغة الأساسية للأطباء والممرضين في التوثيق والتواصل المهني.
• التقارير الطبية والإدارية: تُكتب معظم التقارير والوثائق الطبية بالفرنسية، بما في ذلك الوصفات والتشخيصات، مما يفرض على الأطباء استخدامها حتى في التواصل مع المرضى.
• التأثير التاريخي: إرث الحماية الفرنسية ترك بصمة قوية على النظام الصحي، حيث لا تزال الفرنسية لغة العمل الرسمية في العديد من المؤسسات الصحية.
• نقص التكوين اللغوي: غياب برامج تدريبية للأطباء والطواقم الطبية لتطوير مهارات التواصل بالدارجة أو الأمازيغية، خاصة في المناطق الريفية.

التحديات في المناطق القروية والشعبية

في المناطق القروية، مثل إقليم بولمان أو دوار المسارح بجهة فاس-مكناس، حيث تكون نسبة الأمية مرتفعة، يواجه المرضى صعوبات جمة في فهم المصطلحات الطبية الفرنسية. على سبيل المثال، قد يُطلب من مريض اتباع نظام علاجي معقد دون شرح واضح باللغة التي يتقنها، مما يزيد من مخاطر سوء الاستخدام الدوائي. كما أن غياب مترجمين أو وسطاء لغويين في المستشفيات العمومية يُفاقم هذه المشكلة.

الجهود الحالية والتوصيات

رغم أن المغرب يشهد إصلاحات كبيرة في القطاع الصحي، بما في ذلك زيادة الميزانية بنسبة 13% في 2025 لدعم المستشفيات العمومية وتوسيع التغطية الصحية، إلا أن التعامل مع الحاجز اللغوي لا يزال محدوداً. تشمل بعض المبادرات الحالية:

• مبادرات محلية: بعض الأطباء في المناطق الريفية يحاولون استخدام الدارجة أو الأمازيغية بشكل غير رسمي لتسهيل التواصل.
• قوافل طبية: مثل تلك التي نُظمت في دوار تيمتار بإقليم بولمان، حيث تُركز على تقديم خدمات صحية بلغات محلية.

ومع ذلك، هناك حاجة ماسة إلى تدابير هيكلية، ومن التوصيات المقترحة:

• دمج الدارجة والأمازيغية في التكوين الطبي: إدراج دورات تدريبية للأطباء حول التواصل باللغات المحلية.
• توثيق طبي بلغات متعددة: إصدار وثائق طبية مبسطة بالدارجة أو الأمازيغية، خاصة في المناطق ذات الأغلبية الناطقة بهذه اللغات.
• تعيين وسطاء لغويين: توظيف مترجمين في المستشفيات العمومية لتسهيل التواصل بين الأطباء والمرضى.
• حملات توعية صحية: تنظيم حملات توعية بلغات محلية لتثقيف المواطنين حول الأمراض والعلاجات.

السياق الأوسع

تتزامن هذه الظاهرة مع نقاشات وطنية حول تعزيز الهوية اللغوية المغربية، حيث دعت فعاليات مدنية إلى تعميم الدارجة والأمازيغية في القطاعات العامة. كما أن قانون الإطار 51.17 لإصلاح التعليم يشجع على تدريس اللغات المحلية، مما قد يُمهد الطريق لتغييرات في القطاع الصحي مستقبلاً. ومع ذلك، يظل التحدي الأكبر هو التوفيق بين المهنية الأكاديمية والاحتياجات العملية للمواطنين.

الختام

تُشكل ظاهرة استخدام اللغة الفرنسية في القطاع الصحي تحدياً يتطلب تدخلاً عاجلاً لضمان عدالة الوصول إلى الرعاية الصحية. إن تعزيز التواصل باللغات المحلية لن يُحسن جودة الخدمات فحسب، بل سيُعزز الثقة بين المواطنين والنظام الصحي. لمتابعة التطورات، يُنصح بالرجوع إلى تقارير وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أو الجمعيات المهتمة بالحقوق الصحية.

عن موقع: فاس نيوز