بووانو يكشف هوامش ربح “خيالية” في تسعير الأدوية المغربية.. دواء بـ2.5 درهم يُباع بـ50

الرباط – 2 نوفمبر 2025 – في سياق جلسة برلمانية حول مشروع قانون المالية لعام 2026، أثار عبد الله بووانو، عضو بارز في حزب العدالة والتنمية (PJD) ورئيس مجموعته البرلمانية، جدلاً واسعاً بتصريحاته الحادة بشأن المادة 4 المتعلقة بالتعديلات الجمركية والمالية. اتهم بووانو النظام بتفضيل لوبيات الأدوية على حساب المواطنين، مشيراً إلى أن الأرباح الحقيقية في القطاع تأتي أساساً من الاستيراد بدلاً من التصنيع المحلي. وأضاف أن بعض الأدوية المستوردة من الهند بتكلفة لا تتجاوز 2.5 درهم للوحدة تباع في الصيدليات المغربية بأكثر من 50 درهماً، مما يعكس هوامش ربح “خيالية” تُثقل كاهل المواطنين. كما زعم أن مصالح بعض المسؤولين الحكوميين المباشرة في القطاع تساهم في التردد أمام جهود إعادة التسعير الحقيقية، دون الإشارة إلى دواء محدد.

يأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه قضية تسعير الأدوية في المغرب نقاشاً عاماً متزايداً، مدفوعاً بارتفاع التكاليف الذي يؤثر على الوصولية، خاصة للعلاجات الأساسية مثل مضادات السرطان. تعود جذور هذه المشكلة إلى التنظيمات المؤسسة عام 1969، التي تميز بين المنتجات المحلية والمستوردة، مما يؤدي غالباً إلى تضخيم التكاليف. وفقاً لدراسات حديثة، يمكن أن تتجاوز أسعار الأدوية الأصلية في المغرب مستوياتها في الدول الأوروبية بنسبة تصل إلى 30% أو أكثر، مدعومة بضريبة القيمة المضافة بنسبة 7% وسياسات تسعير مرجعية دولية غير متوازنة. كما أشارت تقارير إلى عدم كفاءة في عمليات الشراء العام، حيث تظل الأدوية نظرياً مجانية في القطاع العام، لكن نقص التوافر يدفع المرضى نحو السوق الخاص، مما يفاقم التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

القضايا الأوسع في تسعير الأدوية المغربية

تُعد أسعار الأدوية العالية مصدر قلق متكرر، حيث أظهرت دراسات أن هوامش الربح في القطاع الخاص تصل إلى 57% في بعض الحالات، مدفوعة بسلسلة التوزيع واللوبيات المرتبطة. أدى ذلك إلى حالات مدعومة بتقارير عن مرضى يلجأون إلى بيع ممتلكاتهم لتغطية التكاليف، خاصة في علاجات السرطان والأمراض المزمنة. من جهة أخرى، أطلقت الحكومة إصلاحات منذ 2014، شملت مراجعة أكثر من 1700 دواء، مما أدى إلى خفض أسعار 54% من الأدوية الأصلية. وفي 2025، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إصلاحاً شاملاً يهدف إلى كبح الإفراط، مع تعويضات ثابتة للصيادلة تصل إلى 400 درهم للعلبة. وصف وزير الصحة، أمين الطاهراوي، هذه الإجراءات بأنها “اختيار سيادي ومسؤول”، لكنها تواجه مقاومة من الصناعة التي تحذر من تهديد سلاسل التوريد.

تشمل التحديات الأوسع فساداً في الرعاية الصحية، حيث أبرزت منظمة الشفافية الدولية معدلاً للرشوة يصل إلى 32% في الخدمات الطبية، الأعلى في المنطقة. كما كشفت دراسة لعام 2024 فجوات في توافر علاجات السرطان، مع زيادات صارخة مقارنة بالدول المجاورة مثل تونس أو حتى بعض الدول الأوروبية، وفقاً لتحليلات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

أمثلة على الفوارق في الأسعار

أبرزت نقاشات على منصات التواصل الاجتماعي، مثل X (تويتر سابقاً)، مقارنات ملموسة تركز على أدوية السرطان، حيث تكون الزيادات أكثر وضوحاً. إليك جدولاً يلخص أمثلة من نقاشات عامة، مستمدة من تقارير ومنشورات، يظهر الفوارق مع أسعار في فرنسا وبلجيكا (مع تحويل تقريبي بناءً على سعر صرف 1 يورو ≈ 10.8 درهم):

الدواء	الاستخدام	السعر في المغرب (درهم)	السعر في فرنسا (يورو/درهم مكافئ)	السعر في بلجيكا (يورو/درهم مكافئ)	الزيادة مقابل فرنسا (%)
Temodal 5 mg	مضاد للسرطان	219	1.20 / ~12.90	9.00 / ~96.70	~1598%
Eloxatine 5 mg/ml (10 ml vial)	مضاد للسرطان	1203	10.93 / ~117.40	37.00 / ~397.50	~925%
Eloxatine 5 mg/ml (20 ml vial)	مضاد للسرطان	2206	21.87 / ~234.90	74.00 / ~794.90	~839%
Carboplatine Cooper 450 mg	مضاد للسرطان (المبيض/الرئة)	1553	19.40 / ~208.40	119.00 / ~1278.30	~645%

تشير هذه الأمثلة إلى استيرادات من مصادر منخفضة التكلفة مثل الهند، تتوافق مع ادعاءات بووانو حول الاستغلال، رغم عدم تطابق الأرقام بدقة مع نسبته المحددة. يُعزى السبب الرئيسي إلى سلاسل التوزيع، هوامش الصيادلة، وثغرات تنظيمية.

التداعيات والدعوات للإصلاح

يعكس تصريح بووانو، الذي سبق أن انتقد قرارات وزارية أخرى، مخاوف أوسع حول الفساد في الرعاية الصحة، بما في ذلك فواتير زائدة في المستشفيات وصفقات الرقمنة. دعا إلى تدخل متوازن، كما أكد رئيس الميزانية فوزي لقجع، يجمع بين استدامة الصناعة وحماية المواطنين. مع تقدم الإصلاحات الجارية، يظل مراقبة تأثيرها على الاستيراد من دول فعالة التكلفة أمراً أساسياً للتحقق من هذه الادعاءات أو دحضها.

تابعونا لتحليلات إضافية حول جلسات البرلمان وتطورات الإصلاحات الصحية.

عن موقع: فاس نيوز