انفلات أمني في مخيمات تندوف: هجمات مسلحة ونهب في ظل غياب ميليشيات البوليساريو

الرباط – 2 نوفمبر 2025 – شهدت مخيمات تندوف، الواقعة في جنوب غرب الجزائر، انفلاتاً أمنياً ملحوظاً ليلة السبت 1 نوفمبر إلى الأحد 2 نوفمبر 2025، مع تسجيل سلسلة هجمات مسلحة شملت دائرة تشلة بما يُعرف بمخيم أوسرد. وفقاً لمصادر موثوقة، أدت هذه الهجمات إلى إطلاق نار عشوائي ونهب بالقوة، في ظل غياب تام لميليشيات جبهة البوليساريو، التي كانت مشغولة بفرض حظر تجول ومنع أي مظاهر احتفالية عقب صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 يوم 31 أكتوبر 2025، الذي اعتبر مبادرة الحكم الذاتي المغربية أساساً واقعياً لتسوية النزاع حول الصحراء المغربية.

تفاصيل الهجمات المسجلة

أفادت الشهادات الأولية بأن مجموعة كبيرة من الملثمين، يمتطون سيارة رباعية الدفع ومسلحين بأسلحة نارية، هاجموا مخازن المؤن المركزية في وسط الدائرة، في عملية وقعت على مقربة من الخيام والمنازل الطينية السكنية للمدنيين. أطلق المهاجمون النار لتخويف السكان بعد محاولات تدخل من بعضهم، مما أثار صراخاً واستغاثات من النساء. ووثق أحد الشهود قائلاً: “اتركوا لنا شيئاً من الدقيق”، في إشارة إلى النهب الذي شمل مواد غذائية أساسية.

لم يقتصر الهجوم على المخازن، إذ اقتحم المهاجمون لاحقاً خيمة عائلة صحراوية ميسورة تعود لشخص يُدعى حمادي ولد أحمد، حيث سرقوا أغراضاً ثمينة وأموالاً وحقائباً تحت تهديد السلاح. رغم امتلاك العائلة جرارات وعدة سيارات رباعية الدفع، بالإضافة إلى عمال، إلا أن كثرة المهاجمين وتسليحهم وعنصر المفاجأة حال دون صد الهجوم. حاول بعض الجيران التدخل، لكن المهاجمين ردّوا بإطلاق النار نحوهم، مما زاد من حالة الرعب السائدة.

السياق الأمني والدبلوماسي

تعيد هذه الحوادث إلى الواجهة صوراً سابقة لعمليات مشابهة في مناطق متفرقة داخل المخيمات، التي تشهد تصاعداً في عمليات النهب والانتقام الشخصي وتصفية الحسابات، مما يحولها إلى ساحة فوضى تُحكم بقانون الغاب. يُعزى ذلك جزئياً إلى انشغال ميليشيات البوليساريو في أنشطة أخرى، بما في ذلك تمرير روايات إعلامية حول النزاع المفتعل، وتنظيم تظاهرات ووقفات مُفبركة للرد على القرار الأممي. ويأتي هذا الانفلات في أعقاب الاحتفالات الشعبية بالمغرب والدياسبورا بالقرار 2797، الذي حظي بـ11 صوتاً مؤيداً في مجلس الأمن، ودعا إلى مفاوضات جادة بناءً على المقترح المغربي، مع امتناع ثلاث دول (الصين، باكستان، روسيا) وعدم مشاركة الجزائر.

أكدت مصادر محلية أن غياب السيطرة الأمنية يفاقم من معاناة السكان المدنيين، الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية، ويُعدّ هذا التصعيد دليلاً على هشاشة الوضع داخل المخيمات، التي أدارتها البوليساريو منذ عقود تحت رعاية الجزائر. وفي سياق متصل، شددت منظمات حقوقية دولية على ضرورة ضمان أمن المدنيين وحريتهم في التعبير، مطالبةً بتحقيقات مستقلة في مثل هذه الحوادث.

تابعونا لأحدث التطورات حول الوضع الأمني في تندوف والتداعيات الدبلوماسية للقرار الأممي.

عن موقع: فاس نيوز