وزارة الداخلية: 302 متابعة قضائية ضد أعضاء مجالس الجماعات الترابية في 2025

الرباط – 3 نوفمبر 2025 – كشفت وزارة الداخلية، في تقريرها السنوي حول “منجزات الوزارة برسم السنة المالية 2025″، عن تسجيل 302 متابعة قضائية بحق أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وذلك تحت إشراف المديرية العامة للجماعات الترابية. يأتي هذا التتبع نظراً لتأثيره المباشر على الوضعية القانونية للأعضاء المعنيين، لا سيما فيما يتعلق بالتشطيب من اللوائح الانتخابية وفقدان الأهلية لممارسة المهام الانتدابية.

توزيع الحالات حسب المناصب

أوضح التقرير توزيع المتابعات على النحو التالي:

• 52 رئيس جماعة ترابية.
• 57 نائباً للرئيس.
• 124 عضواً جماعياً.
• 69 رئيساً سابقاً.

أكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان الشفافية والمساءلة في التدبير المحلي، مع الحرص على احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالانتخابات والتسيير الإداري.

الشكايات المسجلة

أفادت المديرية العامة بتوصلها بـ291 شكاية من أعضاء مجالس الجماعات الترابية، مواطنين، وجمعيات المجتمع المدني، تتعلق بمخالفات مالية وإدارية. تشمل هذه الشكايات قضايا تتعلق بصرف الميزانيات، الصفقات العمومية، والتجاوزات الإدارية، مما يعكس تزايد الوعي المجتمعي بأهمية المراقبة المدنية.

السياق والتدابير

يأتي هذا التقرير في إطار جهود الوزارة لتعزيز الحكامة الجيدة في التدبير المحلي، وفقاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى مكافحة الفساد وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة. أكدت الوزارة التزامها بمتابعة هذه الملفات بالتنسيق مع الجهات القضائية، مع الحرص على ضمان حقوق الدفاع للمعنيين.

تابعونا لمزيد من التفاصيل حول تطورات هذه المتابعات والإجراءات القانونية المترتبة.

عن موقع: فاس نيوز