الرباط – 5 نوفمبر 2025 – وجه التنسيق النقابي الوطني لمهنيي الصحة رسالة احتجاجية عاجلة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، معبراً عن رفضه الشديد لما تم عرضه في مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة يوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 أمام البرلمان. يصف التنسيق إدماج أجور مهنيي الصحة الموظفين ضمن فصل المعدات والنفقات المختلفة بأنه “انقلاب” و”ردة” على الاتفاقيات السابقة، ومس خطير بالحقوق المكتسبة.
تفاصيل الاحتجاج: تراجع عن اتفاق 23 يوليوز 2024
أكد التنسيق النقابي في رسالته أن هذا الإجراء يتعارض تعارضاً تاماً مع البند الثاني من اتفاق 23 يوليوز 2024، الذي يلزم الحكومة بأداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة عبر فصل نفقات الموظفين، الذي تؤديه الخزينة العامة للمملكة، مع ضمان مناصب مالية قارة.
كما يناقض الإجراء البند 3 من المادة 23 في قانون المالية رقم 24-60، الذي نص على استمرار تحمل الميزانية العامة مسؤولية صرف الأجور من الخزينة العامة، بالإضافة إلى المرسوم التطبيقي رقم 2.25.547.
مخاطر الاحتقان وتقويض الثقة في المنظومة الصحية
حذر التنسيق من أن هذا الوضع “غير السليم” سيؤدي إلى إعادة إشعال الاحتقان داخل قطاع الصحة، وتقويض الثقة الضرورية بين الوزارة والمهنيين، مما يعيق تنفيذ مشروع المنظومة الصحية الجديدة. وطالب الرسالة بتصحيح الوضع فوراً والعودة إلى الالتزام الكامل بالاتفاقيات السابقة لحفظ استقرار القطاع.
ردود فعل محتملة وتداعيات على قطاع الصحة المغربي
يأتي هذا الاحتجاج في سياق توترات مستمرة بين النقابات والحكومة حول حقوق مهنيي الصحة، خاصة مع اقتراب تنفيذ الإصلاحات الصحية الكبرى. ولم يصدر رد رسمي فوري من وزارة الصحة حتى الآن، لكن المصادر تشير إلى أن التنسيق يستعد لخطوات تصعيدية إذا لم يتم الاستجابة.
تشكل هذه التطورات تحدياً جديداً أمام الحكومة المغربية في إدارة الميزانية الفرعية للصحة، وسط مطالب نقابية بتعزيز الاستثمارات في القطاع.
عن موقع: فاس نيوز
فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر