🚨 302 متابعة قضائية ضد منتخبين! 🚨 تقرير وزارة الداخلية يكشف فضائح التدبير المحلي.. تفاصيل صادمة

الرباط – 12 نوفمبر 2025 فاس نيوز – كشفت وزارة الداخلية في تقريرها السنوي لحصيلة عملها برسم السنة المالية 2025 عن أرقام مقلقة تتعلق بالمتابعات القضائية في صفوف المنتخبين الجماعيين، حيث بلغ عددها 302 حالة، تشمل 52 رئيساً حالياً، و69 رئيساً سابقاً، و57 نائباً للرئيس، و124 عضواً جماعياً.

أوضح التقرير أن هذه المتابعات ناتجة عن مخالفات قانونية أو حالات تنافٍ في المهام، مما أدى إلى إقالة 63 عضواً من مهامهم الانتدابية، من بينهم 20 رئيس مجلس جماعي، و36 نائباً للرئيس، و7 أعضاء بالغرف المهنية.

طلبات عزل وحل مجالس جماعية

أشار التقرير إلى أن الولاة والعمال أصدروا 216 طلباً للعزل في حق منتخبين، أحيلت ملفاتهم على القضاء بسبب مخالفات قانونية. كما تم حل 8 مجالس جماعية نتيجة تدهور سيرها وتأثر مصالح المواطنين بسبب الانقسامات والصراعات الداخلية، مع تعيين لجان خاصة لتصريف الأمور الجارية.

في السياق نفسه، تلقت الوزارة 18 ملفاً من أعضاء مجالس منتخبة يطالبون بعزل زملائهم بسبب مخالفات قانونية أو تضارب مصالح أو طلب العدول عن الاستقالة، إلا أن المحاكم الإدارية رفضت جميع هذه الطلبات.

كما أصدر وزير الداخلية 28 قراراً بالإعلان عن استقالة أعضاء من مجالس العمالات والأقاليم، لأسباب تتعلق بفقدان الأهلية القانونية أو حل المجالس الترابية أو الاستقالة الاختيارية أو الوفاة، إلى جانب قرارين بالإقالة بسبب الإقامة في الخارج.

شكاوى واستقالات ووفيات

رصد التقرير 291 شكاية من أعضاء مجالس جماعية ومواطنين وجمعيات، تتعلق بخروقات مالية وإدارية وقضايا في مجال التعمير وتضارب المصالح. كما سجل 289 استقالة اختيارية و128 حالة وفاة في صفوف المنتخبين.

تعكس هذه الأرقام حجم الاختلالات والفساد الذي يشوب تدبير الشأن المحلي، مما دفع الوزارة إلى تكثيف المتابعات والإجراءات القانونية والإدارية لإرساء مبادئ الشفافية والمساءلة، وضمان حسن تدبير الشأن العام المحلي وخدمة مصالح المواطنين.

عن موقع: فاس نيوز