بيان استنكاري من الكتابة المحلية لحزب الحركة الشعبية بطهر السوق مرنيسة حول الزيادة في سعر عصر الزيتون بإقليم تاونات

أصدرت الكتابة المحلية لحزب الحركة الشعبية بطهر السوق مرنيسة، يوم الخميس 27 نونبر 2025، بياناً استنكارياً عبّرت فيه عن رفضها الشديد لما وصفته بـ”الزيادة الاستثنائية وغير المبررة” في سعر عصر الزيتون، التي اعتمدها عدد من أرباب معاصر الزيتون بإقليم تاونات، والبالغة 0.70 درهم للكيلوغرام الواحد.

واعتبرت التنظيمات الحزبية المحلية أن هذه الزيادة، التي تم الإعلان عنها بشكل جماعي ودون إشعار مسبق، تشكّل عبئاً جديداً على الفلاحين البسطاء والمتوسطين، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتوالي سنوات الجفاف. كما وصفت القرار بأنه “غير مقبول”، لكون المعاصر تستفيد، بحسب البيان، من بقايا العصر المعروفة بـ”الفيتور” دون أي تعاقد أو إطار قانوني واضح.

غياب المراقبة واتهامات بوجود تواطؤ تجاري

وأشار البيان إلى أن الارتفاع الحالي للأسعار يدخل ضمن “موجة غير مسبوقة من الزيادات” التي تمس العديد من المواد والخدمات الأساسية، في ظل ما اعتبره غياباً ملحوظاً للرقابة وضعفاً في تدخل السلطات المختصة. كما تحدث عن “تواطؤ محتمل” بين عدد من أرباب المعاصر لاعتماد هذه الزيادة بشكل موحّد، خارج مقتضيات قانون حماية المستهلك وقانون حرية الأسعار والمنافسة.

مطالب عاجلة للسلطات المختصة

ودعت الكتابة المحلية للحركة الشعبية السلطات الإقليمية والقطاعية إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات، أبرزها:

  1. التدخل العاجل لوقف الزيادة وفتح تحقيق في الممارسات التجارية المعتمدة داخل القطاع.
  2. فرض مراقبة صارمة على سلاسل تسويق المنتوجات الفلاحية المحلية ومنع أي زيادات غير مبررة.
  3. توفير دعم مباشر للفلاحين المتضررين وتعزيز العدالة في توزيع الدعم على مستوى الإقليم.
  4. إصلاح منظومة تسويق المنتوجات المحلية وتمكين الشباب والنساء من فرص الاستثمار في الاقتصاد التضامني.
  5. حماية القدرة الشرائية للفلاحين لضمان استمرار نشاطهم الفلاحي واستقرارهم الاجتماعي.
  6. دعوة الغرف الفلاحية الإقليمية والجهوية إلى القيام بدورها التمثيلي في الدفاع عن الفلاحين.
  7. إشراك المجتمع المدني في القرارات الاقتصادية ذات الصلة بالقطاع الفلاحي المحلي.

دعوة إلى حوار بنّاء

وختم البيان بأن تحسين الوضع المعيشي للفلاحين هو “مسؤولية مشتركة” تتطلب حواراً موسعاً وتعاوناً بين مختلف الأطراف، بهدف إيجاد حلول عملية تحفظ التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين وتضمن استقرار القطاع الفلاحي بجهة تاونات.

فاس نيوز