فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
الرباط – صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء 2 دجنبر 2025، بالإجماع على مشروع قانون رقم 63.24 يقضي بتعديل القانون القديم المتعلق بتعويض المصابين في حوادث السير، والذي ظل دون تغيير منذ سنة 1984. يُعد هذا الإصلاح أكبر تحديث لمنظومة التعويضات منذ أربعة عقود، ويهدف إلى رفع قيمة التعويضات بشكل جذري وإنصاف الضحايا والورثة.
أبرز التعديلات الرئيسية في القانون الجديد:
- زيادة تصل إلى 150% في قيمة التعويضات
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال تقديم المشروع، أن الهدف هو رفع التعويضات بنسبة قد تصل إلى 150% في بعض الحالات، خاصة بالنسبة للعجز الدائم والوفيات. - رفع الحد الأدنى للأجر المرجعي من 9200 إلى 14.000 درهم
سيُصبح الحد الأدنى للأجر الشهري المعتمد في احتساب التعويضات 14.000 درهم بدلاً من 9200 درهم، مع إلزامية مراجعته كل ثلاث سنوات وفقاً لنسبة النمو الاقتصادي، مما يضمن تحيين التعويضات تلقائياً مع التضخم. - حق المطالبة بتعويض إضافي في حالة “تفاقم الضرر”
لأول مرة، يمنح القانون الضحية أو ورثته الحق في العودة إلى القضاء للمطالبة بتعويض إضافي إذا تفاقمت حالته الصحية بعد صدور الحكم النهائي، وهو ما كانت شركات التأمين ترفضه تماماً في السابق. - تعويضات أعلى للعجز الدائم والوفاة
سيتم احتساب التعويضات بناءً على جداول جديدة أكثر إنصافاً، مع مراعاة السن والدخل والعجز الوظيفي، مما سيرفع بشكل ملحوظ المبالغ الممنوحة للضحايا من الفئات الهشة.
يأتي هذا الإصلاح بعد سنوات من المطالبات المتكررة من جمعيات ضحايا حوادث السير والمحامين، الذين كانوا يعتبرون التعويضات الحالية “غير عادلة ولا تتناسب مع حجم المعاناة وارتفاع تكاليف العلاج”. ومن المنتظر أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية، بعد مصادقة مجلس المستشارين عليه في الأسابيع المقبلة.
يُعد هذا القانون خطوة تاريخية نحو تعزيز العدالة الاجتماعية في مجال حوادث السير، التي تُودي بحياة أكثر من 3500 شخص سنوياً في المغرب.
عن موقع: فاس نيوز
