جرائم الأموال بالرباط تستدعي 11 متهماً لجلسة استئنافية في ملف “بيع الأحكام” بتطوان

فاس نيوز – الرباط
4 ديسمبر 2025

قررت هيئة محكمة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط استدعاء 11 متهماً للمثول أمامها في جلسة مقررة يوم 10 دجنبر الجاري، لبدء المرحلة الاستئنافية في أحد أبرز الملفات القضائية التي أثارت جدلاً واسعاً، والمتعلقة بشبهات التلاعب في أحكام صادرة عن محكمة الاستئناف بتطوان. يُعرف هذا الملف إعلامياً بـ”قضية بيع الأحكام”، ويُعدّ من أكبر القضايا التي كشفت عن تورط أطراف في الجهاز القضائي والمحاماة في عمليات فساد مالي وأخلاقي.

خلفية الملف: تسجيلات تكشف شبكة فساد

يعود أصل هذا الملف إلى نوفمبر 2023، حينما انتشرت تسجيلات صوتية منسوبة إلى زوجة سابقة لأحد القضاة المتابعين، والتي كشفت – وفقاً للتحقيقات الأولية – عن تورط زوجها إلى جانب قضاة آخرين، محامين، موظفين قضائيين، ووسطاء في عمليات وساطة مشبوهة. وتشير التسجيلات إلى تبادل مبالغ مالية وامتيازات مقابل التلاعب في مسار ملفات قضائية، مما أدى إلى فتح تحقيق عاجل من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة جرائم الأموال بالرباط.

أجرت قاضية التحقيق، لبنى لحلو، جلسات تحقيق ماراطونية شملت 11 متهماً، بينهم قاضيان سابقان برئاسة غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بتطوان، وعدد من المحامين المنتمين إلى هيئات تطوان، الدار البيضاء، والجديدة، إضافة إلى موثق، مقاول، وربة بيت (موظفة سابقة بجماعة تطوان). تضم التهم الثقيلة الارتشاء، الإرشاء، استغلال النفوذ، التلاعب في الملفات القضائية، وعدم التبليغ عن وقوع جناية، بالإضافة إلى إخفاء أشياء متحصلة من جناية.

الأحكام الابتدائية: إدانات متفاوتة

في غشت 2025، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية أموال بمحكمة الاستئناف بالرباط أحكاماً نهائية في المرحلة الابتدائية، أدين فيها معظم المتهمين بعقوبات متفاوتة. على سبيل المثال:

• القاضي الرئيسي (ر.هـ): 3 سنوات حبساً نافذاً.
• القاضي الثاني (ع.م): سنتان حبساً، سنة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ.
• ثلاثة محامين من هيئة تطوان ومحامية من الجديدة: سنتان حبساً نافذاً لكل منهم.
• محام آخر من الدار البيضاء: سنتان موقوفة التنفيذ.
• موثق من الجديدة: سنتان موقوفة التنفيذ.
• رئيس لجنة بجماعة تطوان: 6 أشهر موقوفة التنفيذ.

برأت المحكمة بعض المتهمين، مثل محامٍ من هيئة تطوان، لعدم كفاية الأدلة. شهدت الجلسات مواجهات مثيرة، خاصة بين القاضي الرئيسي وزوجته السابقة، التي أكدت فيها اتهاماتها.

الاستئناف: انتظار معطيات جديدة

مع بدء المرحلة الاستئنافية، من المتوقع أن تكشف الجلسات المقبلة عن تفاصيل إضافية حول مسار الملفات المشكوك فيها، من خلال مرافعات الدفاع وتعقيبات النيابة العامة. تضم لائحة الاستئنافيين محامين من هيئات تطوان والدار البيضاء والجديدة، إضافة إلى منتدب قضائي سبق الحكم عليه في قضايا أخرى تتعلق بالمخدرات والتلاعب بمحاضر رسمية.

يُعد هذا الملف، الذي هز الرأي العام الوطني، لحظة فارقة في نقاش الثقة في الجهاز القضائي، ويُبرز الحاجة إلى إصلاحات جذرية لمكافحة الفساد. حتى الآن، لم تصدر الجهات المعنية بيانات رسمية إضافية بشأن الجلسة المقبلة، لكن المتابعين يترقبون تطوراتها كخطوة نحو تعزيز النزاهة القضائية.

ملاحظة: يعتمد هذا التقرير على مصادر إعلامية متفرقة، وستتابع “فاس نيوز” التطورات لنشر أي تحديثات رسمية.

عن موقع: فاس نيوز