ابتداءً من الإثنين 8 دجنبر 2025: تسجيل صوتي ومرئي إجباري لكل محاضر الاستماع في مرحلة الحراسة النظرية

فاس نيوز – الرباط
6 دجنبر 2025

أصدرت وزارة العدل، بتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي والنيابة العامة، تعليمات جديدة ستدخل حيز التنفيذ يوم الإثنين 8 دجنبر 2025، تقضي بتسجيل كل محاضر الاستماع الرسمية التي تجرى في مرحلة الحراسة النظرية صوتاً وصورة، مع إرفاق التسجيل على قرص مدمج (CD/DVD) أو وسيط إلكتروني آمن يصبح جزءاً لا يتجزأ من ملف المحضر المُرسَل إلى النيابة العامة.

الأسباب الرسمية للإجراء الجديد

• وضع حد نهائي لادعاءات المشتبه فيهم أمام النيابة العامة بأن «البوليس أو الدرك هما اللي دارو ليا هادشي» أو أن الاعترافات انتُزعت تحت الضغط أو الإكراه.
• تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحماية حقوق المشتبه فيهم.
• تقوية حجية المحاضر أمام القضاء وتقليص الطعون المتكررة في صحتها.
• مواكبة التوصيات الدولية في مجال حقوق الإنسان ومكافحة التعذيب (بروتوكول إسطنبول، اتفاقية مناهضة التعذيب…).

كيفية التطبيق العملي

• كل مركز شرطة أو سرية درك مجهز بغرف استماع مخصصة سيُلزم باستعمال كاميرا وميكروفون عالي الجودة.
• يتم إشعار المشتبه فيه بحقه في رفض التسجيل المرئي (لكن رفضه يُدَوَّن ولا يوقف الإجراء الصوتي).
• يُسَلَّمُ نسخة من التسجيل للمحامي فور حضوره.
• يُحفظ التسجيل الأصلي في خزانة إلكترونية آمنة لمدة 10 سنوات على الأقل.

ردود الفعل الأولية

• النيابة العامة: رحبت بالإجراء واعتبرته «ثورة في ضمان الشفافية».
• هيئات المحامين: طالبت بتعميم التسجيل على جلسات الاستنطاق أمام قاضي التحقيق أيضاً.
• الجمعيات الحقوقية: وصلكنها حذرت من ضرورة تطبيق الإجراء في كل المناطق دون استثناء، وتوفير التجهيزات اللازمة في المناطق النائية.

يُعد هذا الإجراء خطوة تاريخية في مسار تحديث الإجراءات القضائية بالمغرب، ويضع حداً لأحد أبرز مصادر الجدل في الملفات الجنائية. ومن المنتظر أن يُعمَّم التسجيل المرئي تدريجياً على جلسات قاضي التحقيق خلال 2026.

عن موقع: فاس نيوز