هيئات المحامين تعلن توقفًا شاملًا عن أداء الخدمات المهنية احتجاجًا على مشروع قانون المهنة

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن قرار التوقف الشامل عن أداء الخدمات المهنية، وذلك يومي الخميس والجمعة 8 و9 يناير 2026، احتجاجًا على ما وصفته بصيغة “غير توافقية” لمشروع قانون مهنة المحاماة المعروض على مسطرة المصادقة الح

وجاء هذا القرار في بلاغ صادر عن مكتب الجمعية، عقب اجتماع عُقد عن بُعد يوم 6 يناير 2026، خُصص لتقييم تنفيذ قرار التوقف الشامل السابق، ومناقشة التطورات المرتبطة بإدراج مشروع القانون ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي المرتقب يوم الخميس 8 يناير 2026.

وبحسب البلاغ، يشمل القرار تعطيل المهام الرسمية للهيئات خلال اليومين المحددين، مع تسجيل انخراط كامل للمحاميات والمحامين في تنفيذ التوقف والتقيد بمؤسساتهم المهنية، وفق ما ورد في الوثيقة.

وأشار البلاغ إلى أن مكتب الجمعية ناقش كذلك الخطوات النضالية التي يرى وجوب اتخاذها في إطار التصدي لما يعتبره “أمرًا واقعًا” يفرضه المسار الحالي لمشروع القانون، معلنًا الاستعداد لخوض أشكال تصعيدية بالتوازي مع ما ستؤول إليه مناقشة المشروع.

وفي السياق نفسه، أعلنت الجمعية عن تنظيم وقفة وطنية حاشدة سيتم الإعلان لاحقًا عن تاريخها ومكان تنظيمها، مع التأكيد على استمرار انعقاد اجتماع المكتب لمواكبة المستجدات المرتبطة بالملف.

ويأتي هذا التحرك، وفق البلاغ، على خلفية إدراج مشروع قانون مهنة المحاماة ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي، وهو ما دفع الهيئات المهنية إلى التعبير عن مواقفها بخصوص منهجية الإعداد والتداول، مع التشديد على مطلب التوافق في صياغة النصوص المؤطرة للمهنة.

وتؤكد الجريدة أن ما ورد أعلاه يندرج في إطار بلاغ مهني صادر عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مع احترام حق باقي الأطراف والمؤسسات المعنية في إبداء وجهات نظرها وتوضيحاتها.

المصدر : فاس نيوز ميديا