فاس – يناير 2026
في سياق تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وحماية المال العام، باشرت النيابة العامة المختصة بقسم الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بفاس إجراءات التدقيق في ملف جديد يتعلق بشبهات حول تدبير منحة مالية عمومية.
تفاصيل الشكاية والتحقيق
أفادت معطيات حصرية لجريدة “فاس نيوز” أن النيابة العامة توصلت مطلع شهر يناير الجاري بشكاية رسمية تستدعي إجراء فحص حسابي دقيق ومفصل حول مسار منحة مالية منحتها مؤسسة عمومية لإحدى الجمعيات. ويرتكز التحقيق على النقاط التالية:
- مدى قانونية الصرف: التأكد من احترام الجمعية للمساطر القانونية والضوابط المنظمة لتدبير الأموال العمومية.
- تطابق الأهداف: التحقق مما إذا كانت المصاريف المنجزة تتوافق فعلياً مع البرامج والأهداف التي سُطرت في اتفاقية الشراكة الأصلية.
- الشفافية المحاسباتية: مراجعة الفواتير والوثائق المحاسباتية للتأكد من خلوها من أي شبهات تلاعب أو اختلاس.
الإجراءات المرتقبة
من المتوقع أن يتم إحالة الملف على الضابطة القضائية المختصة لتعميق البحث، حيث ستشمل التحريات:
- الاستماع إلى المسؤولين المباشرين عن الجمعية المعنية.
- افتحاص السجلات المالية والوثائق الثبوتية للمصاريف.
- إعداد تقرير مفصل للنيابة العامة لاتخاذ المتعين قانوناً.
المصدر: فاس نيوز ميديا
فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر