أصدرت جماعة تازة بيانًا توضيحيًا ردّت فيه على نقاش عمومي أُثير عقب سؤال كتابي وُجّه إلى وزارة التجهيز والماء بخصوص وضعية دوار أصدور، ولاسيما ما يتعلق بغياب قنطرة فوق واد الأربعاء، وكذا ادعاءات مرتبطة بغياب “العدالة المجالية” داخل المجال الحضري لمدينة تازة.
وبحسب التوضيحات المقدّمة، فإن مشروع إحداث منشأة فنية بواد الأربعاء يعرف مسارًا تقنيًا وإداريًا متدرّجًا. فقد جرى فتح طلب عروض لإنجاز الدراسة التقنية الخاصة بقنطرة حي أصدور 1 مطلع دجنبر 2025، وأسفرت العملية عن إسناد الصفقة لمكتب دراسات بكلفة 330 ألف درهم، وهي حاليًا في طور المصادقة. أما بخصوص حي أصدور 2، فقد تم الإعلان عن صفقة الدراسات التقنية، على أن يتم فتح الأظرفة خلال شهر يناير 2026.
وأوضحت الجماعة أن محاولة سابقة لإنجاز قنطرة بأصدور 1، في إطار صفقة أبرمت سنة 2023، لم تحظَ بتأشير وكالة حوض سبو، لاعتبارات تقنية مرتبطة بعدم مراعاة منسوب المياه المرجعي ومعايير السلامة المعتمدة في هذا النوع من المنشآت. وهو ما استدعى إعادة إعداد الدراسة وفق المعطيات التقنية التي توصي بها وكالة الحوض المائي.
وفي انتظار استكمال المساطر، أشارت الجماعة إلى تدخلات ميدانية جرى تنفيذها بتنسيق مع وكالة حوض سبو والمجلس الإقليمي والسلطات الإقليمية، همّت تنظيف جنبات الوادي وتحسين انسيابية جريان مياه الأمطار، خصوصًا على مستوى محيط قنطرة أصدور 1، تفاديًا لأي مخاطر محتملة خلال فترات التساقطات.
أما بخصوص ما أُثير حول “تهميش” أحياء داخل المجال الحضري، فقد اعتبرت الجماعة أن هذه الاتهامات لا تعكس، حسب تعبيرها، الواقع الميداني ولا حجم الاستثمارات العمومية الموجّهة للأحياء ناقصة التجهيز. وفي هذا الإطار، ذكّرت بتنزيل برنامج تأهيل جماعة تازة في إطار سياسة المدينة (2017–2023)، والذي شمل تعبيد الطرق وتبليط الأزقة وإنجاز شبكات تصريف مياه الأمطار بأحياء أصدور 1 وأصدور 2 وحي ميمونة، بغلاف مالي ناهز 15 مليون درهم، مع الإشارة إلى برمجة استكمال الأشغال بما تبقى من الاعتمادات.
كما أبرز البيان أن برنامج التنمية الحضرية وتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز (2023–2026) رُصد له غلاف مالي يقارب 20 مليون درهم، ويهم أحياء النهضة، والتقدم، وأوريدة، والربايز، حيث انطلقت الأشغال بحي النهضة، على أن تُباشر بحي التقدم فور الانتهاء من أشغال شبكة الصرف الصحي.
وفي السياق ذاته، أحالت الجماعة على مشاريع ممولة ذاتيًا، من بينها تهيئة حي الأمل بكلفة تناهز 13 مليون درهم، وحي أوريدة بغلاف مالي يقارب 2.5 مليون درهم، ضمن مقاربة تروم تقليص الفوارق المجالية وتحسين شروط العيش بالأحياء المحيطة بالمدينة.
وختمت الجماعة بيانها بالتأكيد على أن تدبير الشأن المحلي، بحسب تعبيرها، يقوم على تعبئة الموارد والترافع لدى القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية من أجل تنزيل مشاريع مهيكلة، مع توجيه شكرها لعامل إقليم تازة رشيد بنشيخي على مجهوداته في تنزيل برامج الوقاية من الفيضانات، وكذا للبرلمانيين الذين يواكبون قضايا الإقليم في إطار ما وصفته بالترافع المؤسساتي الهادئ.
المصدر : فاس نيوز ميديا
فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر