مقعد شاغر بالمحكمة الدستورية… ومجلس النواب يفتح باب الترشيح

أعلن مجلس النواب، مطلع الأسبوع الجاري عن فتح باب الترشيحات لانتخاب عضو واحد بالمحكمة الدستورية، وذلك في إطار مسطرة تجديد الثلث الثالث من أعضاء المحكمة، وفق ما أكده رئيس المجلس رشيد الطالبي العلمي.

ويأتي هذا الإجراء تطبيقًا لمقتضيات الفصل 130 من الدستور، الذي ينص في فقرته الثالثة على تجديد ثلث أعضاء كل فئة من فئات المحكمة الدستورية كل ثلاث سنوات، وكذا استنادًا إلى المواد 1 و3 و12 و13 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية.

آجال إيداع ملفات الترشيح

وأوضح بلاغ صادر عن مجلس النواب أن مكتب المجلس شرع في تلقي ملفات الترشيح ابتداءً من الثلاثاء 13 يناير الجاري، على أن يستمر ذلك إلى غاية الاثنين 26 يناير عند الساعة الثالثة بعد الزوال، باعتباره آخر أجل لإيداع الملفات لدى كتابة رئاسة المجلس.

شروط الترشح المطلوبة

وبحسب الإعلان ذاته، يشترط في المترشحين التوفر على تكوين عالٍ في القانون أو كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية، مع خبرة مهنية لا تقل عن 15 سنة، إضافة إلى التمتع بسمعة النزاهة والتجرد.

مكونات ملف الترشيح

ويتعيّن على المترشحين إيداع ملف ترشيح متكامل يضم:

• طلبًا شخصيًا موجّهًا إلى رئاسة المجلس،
• سيرة ذاتية مفصلة وفق النموذج المعتمد،
• نسخًا مصادقًا عليها من الشهادات الجامعية،
• سجلًا عدليًا حديثًا،
• صورًا فوتوغرافية،
• ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

مسطرة دراسة الملفات والتصويت

وسيتكفل مكتب مجلس النواب بدراسة ملفات الترشيح والتحقق من استيفائها للشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها، قبل إعداد اللائحة النهائية للمترشحين المقبولين. وستُوزَّع هذه اللائحة على أعضاء المجلس قبل 48 ساعة على الأقل من موعد الجلسة العامة المخصصة للتصويت.

ومن المرتقب أن تتم عملية الانتخاب خلال جلسة عامة، عبر الاقتراع السري، وذلك طبقًا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب.

المصدر : فاس نيوز ميديا