المحامون يشدّدون الموقف.. إضراب متواصل ورفض لصيغة مشروع القانون الحالية

فاس نيوز – المغرب

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب استمرار الإضراب العام عن تقديم الخدمات المهنية، احتجاجًا على ما اعتبرته غياب تفاعل فعلي مع مطالب المحامين المرتبطة بمشروع تعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة.

وأفاد بلاغ صادر عن مكتب الجمعية، عقب اجتماع عقد يوم السبت بالرباط، أن هذا اللقاء خُصص لتقييم مستجدات الملف المهني، وكذا الوقوف عند حصيلة الاتصالات التي تم إجراؤها مع عدد من المؤسسات الدستورية والهيئات السياسية ووسائل الإعلام، في سياق البحث عن مخارج توافقية للأزمة القائمة.

وسجّل المكتب، في البلاغ ذاته، أن الإضراب العام الذي انطلق في 17 يناير 2026 عرف مشاركة واسعة، معتبراً أن هذا الانخراط يعكس مستوى التعبئة داخل صفوف المحامين، وتمسكهم بالدفاع عن استقلالية المهنة ومكانتها داخل منظومة العدالة.

وفي ما يخص مسار الحوار، أشار المصدر نفسه إلى أن رئاسة الجمعية عرضت نتائج اللقاءات التي جمعتها بعدد من المتدخلين، بهدف التوفيق بين متطلبات الإصلاح التشريعي وضمان استقلال المهنة. غير أن المكتب عبّر عن أسفه لما وصفه بغياب أي ترجمة عملية للالتزامات الحكومية المتعلقة بفتح حوار جاد حول مضامين المشروع.

وجدّدت الجمعية تأكيد رفضها لمشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة في صيغته الحالية، لا سيما بعض المقتضيات التي اعتبرتها مثار تحفظ، وعلى رأسها المادتان 23 و66، مطالبة بسحب النص وإعادة فتح النقاش بشأنه وفق مقاربة تشاركية حقيقية، تراعي مكتسبات المهنة وتنسجم مع المبادئ الدستورية المرتبطة بحرية واستقلال الدفاع وتنظيمه الذاتي.

وشددت الجمعية على أن موقفها لا يندرج ضمن منطق فئوي ضيق، بل يرتبط، بحسب تعبيرها، بالدفاع عن المصلحة العامة وضمان حماية الحقوق والحريات، والحفاظ على التوازن داخل المنظومة القضائية.

وفي هذا الإطار، قرر المكتب مواصلة الإضراب العام، بما يشمل مقاطعة الجلسات القضائية وتعليق أداء الرسوم القضائية، إلى حين صدور مستجدات جديدة. كما أعلن عن تنظيم ندوة صحفية وطنية يوم الثلاثاء 3 فبراير 2026، لتوضيح خلفيات الموقف واستعراض تطورات الملف.

كما تقرر توجيه مراسلة إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بهدف ضمان حقوق المتقاضين واحترام حقوق الدفاع خلال فترة الإضراب، إلى جانب الدعوة إلى مشاركة واسعة في الوقفة الاحتجاجية الوطنية المقررة يوم الجمعة 6 فبراير 2026.

وأكدت الجمعية، في ختام بلاغها، إبقاء مكتبها في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الملف واتخاذ ما يلزم من قرارات في ضوء المستجدات.

المصدر : فاس نيوز ميديا