وتنص هذه الاتفاقية على إعادة أول 800 من المهاجرين غير الشرعيين -أيا كانت جنسياتهم- الذين يصلون أستراليا بالقوارب إلى ماليزيا خلال ثلاثة أيام من وصولهم بعد إجراء تحريات دقيقة عنهم.
وسيوضعون في مراكز لفترة مؤقتة بماليزيا تقوم خلالها مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين بدراسة أوضاعهم ورعايتهم, والعمل على توظيفهم إلى حين إعادة توطينهم في أي دولة توافق على استقبالهم مستقبلا.
ومقابل هذه الخطوة ستوطّن أستراليا أربعة آلاف من طالبي اللجوء الموجودين في ماليزيا والمسجلين في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. وتبلغ تكلفة التبادل هذه نحو 321.4 مليون دولار تدفعها أستراليا.
وتعهد وزير الداخلية الماليزي هشام الدين حسين بأن يُعامل طالبو اللجوء السياسي الذين سيُعادون إلى ماليزيا وفقا للمعايير الدولية التي أقرتها وكالة اللاجئين الأممية, واصفا المزاعم التي تقول إن كوالالمبور لا تنصف اللاجئين في هذه البلاد “بأنها عارية تماما عن الصحة”.