alt

وقعت شبكة الجزيرة ممثلة بمديرها العام وضاح خنفر واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر ممثلة برئيسها علي بن صميخ المري اتفاقية شراكة بينهما جاءت تتويجا لاجتماعات ولقاءات بين قسم الحريات العامة وحقوق الإنسان بالجزيرة واللجنة على مدى الفترة الماضية.

شراكة بين حقوق الإنسان القطرية والجزيرة

وعقب التوقيع الذي جرى بمقر اللجنة بالدوحة، أشاد المدير العام للجزيرة بالاتفاقية، وعدّها خطوة هامة في مجال تعزيز الشراكة مع اللجنة الوطنية التي قال إنها تقوم بدور كبير في مجال حقوق الإنسان على المستويين المحلي والدولي.


وأكد خنفر الذي رافقه في هذه المناسبة رئيس قسم الحريات العامة وحقوق الإنسان بالجزيرة سامي الحاج ونائبه حسن المجمر، أن هناك رسالة مشتركة بين الجزيرة واللجنة، وهي تنمية ثقافة حقوق الإنسان، معتبرا أن الاتفاقية تأتي منسجمة مع رسالة الجزيرة.

 وقال إن الجزيرة ستقوم بتغطية فعاليات اللجنة، ومنها مؤتمر دولي لحماية الصحفيين يعقد بالدوحة خلال الشهور القادمة.

من جانبه رحب المري بالشراكة مع الجزيرة، مشيرا إلى أن الجانبين سيطلقان جائزة باسم شهيد الجزيرة علي حسن الجابر، وسيتعاونان من أجل الاستفادة مما تتيحه هذه الاتفاقية من مجالات تعاون مشترك.

عناصر الاتفاقية
وتنص الاتفاقية في أهم عناصرها على الاستفادة المتبادلة للطرفين من الإمكانيات المتاحة لهما، ومنها أن تقوم اللجنة الوطنية بتوفير الاحتياجات التدريبية لصحفيي الجزيرة في مجال حقوق الإنسان، وأن يعمل الجانبان على تعزيز وترقية حقوق الإنسان وحرياته العامة وحمايتها على المستويين المحلي والعالمي.

وتنص الإتفاقية أيضا على تنمية الوعي العام بقيم ومبادئ ومعايير حقوق الانسان وإجراء البحوث والدراسات المشتركة وتبادل الآراء والمعلومات وتنظيم ورش عمل ومؤتمرات وندوات في مجالي حقوق الإنسان والقانون الإنساني للإعلاميين.

من جانبها ستقوم الجزيرة وفق الاتفاقية بتسليط الضوء على الأنشطة الإستراتيجية التي تنفذها اللجنة في مجال حقوق الإنسان، بينما سترعى اللجنة البرنامج الحقوقي المتخصص الذي يسعى قسم الحريات العامة وحقوق الإنسان بالجزيرة لإطلاقه ضمن الخريطة البرامجية للجزيرة مستقبلا.

كما ستقوم الجزيرة باستضافة خبراء اللجنة في البرامج والأنشطة ذات الصلة التي ينفذها قسم الحريات العامة. وتسري الاتفاقية لمدة عام من تاريخ توقيعها وقابلة للتجديد بذات المدة ما لم يقرر أحد الطرفين عدم تمديدها.