معاناة الأسيرات في سجون إسرائيل

 

غير أن فرحتها لم تكتمل، فقد مددت سلطات الاحتلال اعتقالها أربعة أشهر أخرى، لتتجاوز فترة اعتقالها منذ سبتمبر/ أيلول 2009 أكثر من عامين، ولتسجل أطول فترة في الاعتقال الإداري تقضيها أسيرة في سجون الاحتلال.

ولتسجل أيضا معاناة جديدة لمعاناتها التي لا تنتهي-كما يقول شقيقها عمر- حيث إن ملف اعتقالها “سري” كما أن سلطات الاحتلال تمعن بعزلها انفراديا لمرات عدة “لأسبوع أو أسبوعين أو شهرين متتاليين أحيانا” إضافة لعرضها باستمرار على المحكمة، بهدف الإذلال وليس للمحاكمة، خاصة وأن تجديد الحكم يكون “غيابيا”.

ويحرم الاحتلال ذوي هناء من الالتقاء بها، إلا من أبيها وأمها، وحتى هؤلاء ليسوا دوما محظوظين برؤيتها، وإن تكبدوا مشاق السفر للسجن لزيارتها.
واعتبرت هناء في تصريح نقلته وزارة شؤون الأسرى -قبل أيام- أن استمرار احتجازها إداريا وسيلة انتقامية وغير قانونية وأداة لتعذيبها نفسيا.

 

 

سياسي وتعسفي
وهذا ما أكده مدير مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان المحامي فارس أبو الحسن، والتي تعنى بشؤون الأسرى، بقوله إن معاناة الأسير الإداري تكمن بتعذيبه نفسيا، بعدم إصدار حكم واضح بحقه أو تحديد سقف زمني للاعتقال، ودون توجيه تهمة صريحة، وأن ملف الاتهام يبقى سريا، لا يحق للأسير أو محاميه الاطلاع عليه.

وقال إن إسرائيل تقوم بالاعتقال بناء على شبهات وليس تهما واضحة ومحددة، وتتذرع بالمبررات الأمنية لهذا الغرض.

وأكد أن الاعتقال الإداري هو سياسي بالدرجة الأولى، حيث إن إسرائيل تعتبر مجرد الانتماء لأي فصيل فلسطيني فيه خطر أمني.

وقال إن الخطر الأكبر يكمن في أن الذي يصدر قرار الاعتقال أو التمديد للمعتقل الإداري ليس المحكمة وإنما قائد المنطقة العسكرية والذي يعطي أوامره لجهاز المخابرات والتي توصي بدورها باعتقال الأسير وتمديد حكمه حتى دون معرفته، مشيرا إلى أن العرض على المحكمة يكون فقط أمرا صوريا لا أكثر.

وليست هناء وحدها من تعاني مرارة السجن وظلمة عتمته، بل إن العشرات منهن تجرعن وما زلن، قساوة ذلك.

إجراءات مذلة

وهذا ما أكدته الأسيرة المحررة عائشة غنيمات (20 عاما) من مدينة الخليل، والتي أطلق الاحتلال سراحها قبل خمسة أيام بعد عامين من الاعتقال، حيث قامت إدارة السجن في أول يوم من رمضان، بمصادرة الكتب والمصاحف منهن، إضافة لعمليات تفتيش واسعة “يصل بعضها للتفتيش العاري”.

وعلاوة عن الاقتحامات الليلية لغرف الأسيرات، وضربهن أثناء نقلهن للمحاكم على أيدي قوات “النحشون” المتخصصة بعملية النقل، وشتمهن بألفاظ بذيئة، فإن هناك عقاب لأي أسيرة تخالف إدارة السجن أو تطالب بحق من حقوقها.

ويتمثل هذا العقاب –وفق الأسيرة عائشة- بتغريمها ستين دولارا، والحرمان من الزيارة شهرا، والعزل أسبوعا، والحرمان من مبلغ الكنتين “الدكان” والمقدر بـ85 دولارا شهريا، الذي تخصصه وزارة الأسرى لأي أسير لقضاء حاجته من شراء طعام أو شراب.

مع رمضان

وهذا ما أكدته مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان بقولها، إن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية أقرت عددا من الخطوات التي من شأنها التضييق على الأسيرات الفلسطينيات خلال شهر رمضان.

وأن من أهمها حرمانهن من شراء الدجاج وبعض الخضراوات من “الكانتين” ومنعهن من إدخال مراوح للتخفيف من درجة الحرارة والرطوبة “ورفض جميع طلباتهن التي تقدمن بها عشية شهر رمضان”.

وكان تقرير لوزارة شؤون الأسرى في رام الله، قد أكد أن الاعتقال الإداري بصفوف الأسيرات قد تصاعد الفترة الأخيرة، كما أن سلطات الاحتلال ما زالت تحتجز 218 أسيرا إداريا في سجن النقب الصحراوي.