عبد الحق العياسي:أدعو المواطنين إلى فضح القضاة المرتشين

 

 

 

كشف عبد الحق العياسي، رئيس الودادية الحسنية للقضاة، اعتزام قضاة تأسيس سبع جمعيات مهنية في الأيام القادمة، بعد تأسيس «نادي القضاة»، الذي كونه ما يعرف بـ«القضاة الفايسبوكيين».

 

ومن الجمعيات التي ستتأسس «منتدى القضاة الباحثين» و«جمعية القضاة النساء» و«رابطة قضاة المملكة».

واعتبر العياسي في حوار مع «المساء» (ينشر لاحقا) أن القضاة الذين أسّسوا نادي «القضاة» تابعون للودادية التي تم انتخاب رئيسها والمكتب المركزي لها من لدن جميع قضاة المملكة، مقدما وجهة نظره الشخصية في الموضوع، حيث أكد أنه يمكن للقضاة أن يؤسسوا جمعيات مهنية، من قبيل جمعية القضاة الشباب وجمعية قضاة التحقيق وجمعية قضاء الأسرة، على أن تعمل هذه التنظميات في إطار محدد تحت لواء الودادية، التي هي جمعية وطنية.

وبخصوص المُلتمَس الذي قدّمته الودادية، منذ شهر، إلى الملك محمد السادس من أجل التدخل للزيادة في أجور القضاة، التي لم تعرف أيَّ زيادة منذ 17 سنة، أكد العياسي أنهم لم يتلقوا الرد بعدُ، غير أن هناك وعودا قُدِّمت في الموضوع.

وحول من يتحمل مسؤولية عرقلة ملف الزيادة في الأجور، رغم أن وزراء العدل المتعاقبين يؤكدون في لقاءاتهم، دائما، أن وضعية القضاة المادية وضعية متدنية، قال العياسي إن «هذا هو الإشكال المطروح: الكل ينادون بإصلاح وضعية القاضي والكل يقولون إن وضعيته مزرية، ولكنْ عمليا، نجد أن ذلك مجرد شعارات ليس إلا، نحن نقول ربما يعود الأمر إلى وزارة المالية وإكراهاتها، ولكن هذه الإكراهات ينبغي أن تُطبَّق على الجميع وليس على القضاة فقط، لأن بعض الموظفين تمت الزيادة في أجورهم لمرة أو مرتين، بينما لم يتحرك وضعُ القضاة المادي منذ سنة 1994، فهذا مجحف. أنا لا أعرف من المسؤول عن هذه الوضعية ولكنْ أقول إنه ينبغي أن يتم حل هذا الملف».

أما في ما يتعلق بالفساد في الجهاز القضائي، فأكد رئيس الودادية أنه من العبث القول إن القضاة كلهم صالحون، ليضيف أن هناك قلة قليلة غير صالحة ويساهم في إفسادها المجتمعُ والمواطن، الذي يدفع المال من أجل الحصول على حقه.

ودعا العياسي إلى ضرورة أن يفضح المواطن، بكل الوسائل المتاحة، جميع من طلب منه مالا لمنحه للقاضي من أجل الحكم لصالحه وأن يلجأ إلى النيابة العامّة ليسجل شكاية في الموضوع.

وقد أثار «نادي القضاة» الكثيرَ من الجدل إثر تأسيسه بعدما منح الدستور الجديد، وفق الفصل الـ111، للقضاة حق تأسيس الجمعيات المهنية، غير أن الودادية الحسنية للقضاة، على لسان رئيسها، ترى أنه في غياب القوانين التنظيمية التي تفسر ما جاء به الدستور، فإن التأسيس هو حق دستوري، لكن معنى الجمعية المهنية تفير موكول للقوانين التنظيمية التي لم تصدر بعد.

 

 

كشف عبد الحق العياسي، رئيس الودادية الحسنية للقضاة، اعتزام قضاة تأسيس سبع جمعيات مهنية في الأيام القادمة، بعد تأسيس «نادي القضاة»، الذي كونه ما يعرف بـ«القضاة الفايسبوكيين».

ومن الجمعيات التي ستتأسس «منتدى القضاة الباحثين» و«جمعية القضاة النساء» و«رابطة قضاة المملكة».

واعتبر العياسي في حوار مع «المساء» (ينشر لاحقا) أن القضاة الذين أسّسوا نادي «القضاة» تابعون للودادية التي تم انتخاب رئيسها والمكتب المركزي لها من لدن جميع قضاة المملكة، مقدما وجهة نظره الشخصية في الموضوع، حيث أكد أنه يمكن للقضاة أن يؤسسوا جمعيات مهنية، من قبيل جمعية القضاة الشباب وجمعية قضاة التحقيق وجمعية قضاء الأسرة، على أن تعمل هذه التنظميات في إطار محدد تحت لواء الودادية، التي هي جمعية وطنية.

وبخصوص المُلتمَس الذي قدّمته الودادية، منذ شهر، إلى الملك محمد السادس من أجل التدخل للزيادة في أجور القضاة، التي لم تعرف أيَّ زيادة منذ 17 سنة، أكد العياسي أنهم لم يتلقوا الرد بعدُ، غير أن هناك وعودا قُدِّمت في الموضوع.

وحول من يتحمل مسؤولية عرقلة ملف الزيادة في الأجور، رغم أن وزراء العدل المتعاقبين يؤكدون في لقاءاتهم، دائما، أن وضعية القضاة المادية وضعية متدنية، قال العياسي إن «هذا هو الإشكال المطروح: الكل ينادون بإصلاح وضعية القاضي والكل يقولون إن وضعيته مزرية، ولكنْ عمليا، نجد أن ذلك مجرد شعارات ليس إلا، نحن نقول ربما يعود الأمر إلى وزارة المالية وإكراهاتها، ولكن هذه الإكراهات ينبغي أن تُطبَّق على الجميع وليس على القضاة فقط، لأن بعض الموظفين تمت الزيادة في أجورهم لمرة أو مرتين، بينما لم يتحرك وضعُ القضاة المادي منذ سنة 1994، فهذا مجحف. أنا لا أعرف من المسؤول عن هذه الوضعية ولكنْ أقول إنه ينبغي أن يتم حل هذا الملف».

أما في ما يتعلق بالفساد في الجهاز القضائي، فأكد رئيس الودادية أنه من العبث القول إن القضاة كلهم صالحون، ليضيف أن هناك قلة قليلة غير صالحة ويساهم في إفسادها المجتمعُ والمواطن، الذي يدفع المال من أجل الحصول على حقه.

ودعا العياسي إلى ضرورة أن يفضح المواطن، بكل الوسائل المتاحة، جميع من طلب منه مالا لمنحه للقاضي من أجل الحكم لصالحه وأن يلجأ إلى النيابة العامّة ليسجل شكاية في الموضوع.

وقد أثار «نادي القضاة» الكثيرَ من الجدل إثر تأسيسه بعدما منح الدستور الجديد، وفق الفصل الـ111، للقضاة حق تأسيس الجمعيات المهنية، غير أن الودادية الحسنية للقضاة، على لسان رئيسها، ترى أنه في غياب القوانين التنظيمية التي تفسر ما جاء به الدستور، فإن التأسيس هو حق دستوري، لكن معنى الجمعية المهنية تفير موكول للقوانين التنظيمية التي لم تصدر بعد.

خديجة عليموسى