دعوة للتحقيق بمقتل القذافي

قالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إن هناك ضرورة لإجراء تحقيق في ملابسات مقتل العقيد الليبي معمر القذافي، في ظل اختلافات الروايات بهذا الشأن وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المفوضية.
 
وأوضح روبرت كولفيل بمؤتمر صحفي في مقر المفوضية بجنيف إن الظروف المحيطة بمصرع القذافي مازالت غير واضحة، مشيرا إلى أن هناك أربع أو خمس روايات عن كيفية وفاته و"نعتقد أن هناك حاجة لإجراء تحقيق، لمعرفة ما إذا كان قد قتل أثناء القتال أو أعدم بعد القبض عليه".
 
وأشار إلى وجود تسجيلين مصورين من هواتف نقالة أحدهما يظهر القذافي حيا والآخر متوفى، وأعرب عن القلق بشأن فحوى التسجيلين قائلا إن المرحلة الجديدة التي تبدأ الآن في ليبيا يجب أن تستجيب لتطلعات الشعب إلى الديمقراطية وحقوق الإنسان.
 
وأضاف "تحويل ذلك إلى حقيقة يتطلب أن تكون حقوق الإنسان حجر الأساس لجميع السياسات والإجراءات" مؤكدا أن "ضمان تحقيق العدالة هو عنصر أساسي لطي صفحة الحكم الاستبدادي للقذافي الذي استمر على مدى 42 عاما والصراع الدموي خلال هذا العام".
 
وقال "من حق آلاف الضحايا الذين عانوا من انتهاكات حقوق الإنسان منذ اندلاع الصراع وطيلة حكم القذافي أن يعرفوا الحقيقة ويتلقوا التعويضات وأن يتأكدوا من إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب".
 
إعادة التوطين
وفي ذات المؤتمر الصحفي أعلن المتحدث باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أندريه ماهيشيتش انتهاء تطبيق برنامج إعادة توطين المهاجرين الفارين من أعمال العنف بمنطقة السلوم على الحدود المصرية الليبية اعتبارا من الأحد القادم.
 
وأضاف "القادمون الجدد إلى المعبر من داخل ليبيا لن تشملهم إجراءات المفوضية لإعادة التوطين في دول أخرى، وأكد أن القرار لن ينطبق على الموجودين بالفعل في المعبر إذ سيتواصل العمل لإيجاد حل لهم بما في ذلك إعادة التوطين لمن يحدد أنهم لاجئون.”
 
وكان معبر السلوم أحد المقاصد الرئيسية للفارين من أعمال العنف بليبيا، وقد أجلت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة نحو 38 ألف أجنبي من المعبر منذ بدء الصراع في فبراير/ شباط الماضي.
 
كما يتم العمل على إعادة توطين تسعمائة لاجئ غادر منهم أكثر من 160 حتى الآن. وذكرت المفوضية السامية للاجئين أن قرار وقف إعادة التوطين اتخذ بسبب تحسن الوضع بشرقي ليبيا ولأن المفوضية تركز جهودها بمجالي الحماية والمساعدة داخل ليبيا.
الجزيرة نت