تظاهرأول أمس بباريس عشرات المغاربة المقيمين في فرنسا للتنديد بإقصاء الجاليات المغربية في الخارج من التصويت في الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.
واعتبر متحدثون باسم المحتجين أن السلطات تنكرت للدستور المغربي الجديد بامتناعها عن تخصيص مقاعد في البرلمان المحلي لمغاربة المهجر ورفضها فتح مكاتب تصويت خارج البلاد.
وقد تجمع المحتجون في باحة حقوق الإنسان بباريس حاملين الأعلام المغربية ولافتات كتبت عليها عبارات من قبيل "باراكا (كفى) من التحايل على الدستور", و"مغربي هنا ولهيه (هناك), و"حقي ما نفرط فيه", و"أنا عملاق اقتصادي وقزم سياسي", في إشارة إلى حجم التحويلات المالية للمهاجرين المغاربة نحو بلدهم الأصلي التي تفوق دخله من قطاع السياحة.
قانون غير دستوري
وقال القيادي في الاتحاد المغربي للمبادرة النقابية الحرة محمد قروش إن المظاهرة تعبير عما سماه "غضب أبناء الجالية" من اعتماد البرلمان المغربي مؤخرا مشروع قانون انتخابي اقترحته حكومة رئيس الوزراء عباس الفاسي.
وأوضح النقابي المقيم في فرنسا للجزيرة نت أن ذلك التشريع "لم يتضمن إنشاء دوائر انتخابية لمغاربة المهجر الذي يتجاوزعددهم خمسة ملايين, ولم ينص على فتح مكاتب تصويت في الخارج".
وأضاف "ما يستفزنا أكثر هو أن القانون المذكور يتعارض من الدستور المغربي الذي أُقر عبر استفتاء شعبي في الأول من يوليو/ تموز الماضي ومع خطاب جلالة الملك محمد السادس الذي أعلن منذ 2005 حرصه على تمثيل مغاربة المهجر في البرلمان المحلي وتمكينهم من ممارسة حقهم في التصويت في كافة الاستحقاقات الانتخابية في البلاد".
وحمل الناشط النقابي بعض الأحزاب المشاركة في الحكومة المغربية مسؤولية "إقصاء" المواطنين المغاربة في الخارج، وقال "تلك التنظيمات لا رصيد لها عندنا وبالتالي تخاف من أصواتنا".
من جانبه، ندد رئيس فدرالية وداديات العمال والتجار المغاربة بفرنسا محمد اشبيشب، بما سماه حرمان مغاربة الخارج من ممارسة حقوقهم السياسية المشروعة، مضيفا أن موقف الحكومة يعد "متخلفا" بالمقارنة مع قرار السلطات التونسية تخصيص مقاعد في الجمعية التأسيسية للمهاجرين التونسيين, وتمكينهم من التصويت في انتخاب أعضاء تلك الجمعية.
وشجب الناشط المغربي بشدة القانون الانتخابي المغربي مشيرا إلى أنه لم يترك سوى "إمكانية وحيدة للناخب المغربي في الخارج تتمثل في توكيل أحد معارفه في الداخل للتصويت نيابة عنه".
مسألة ثقة
واعتبر محمد اشبيشب أن هذه القيود تعكس انعدام الثقة لدى بعض الأوساط في الرباط في الأجيال الصاعدة من مغاربة المهجر "الذين يتميزون عن آبائهم وأجدادهم بالمستوى التعليمي المرتفع, وبالوعي السياسي العميق, وبالتصميم على ممارسة كافة الحقوق".
أما الكاتب العام لجمعية "مغاربة العالم"، محمد العلوي البرنوصي, فندد بما سماه "مكر وخداع الحكومة التي التفت على الدستور بمقترحها القانوني".
وشدد البرنوصي، المقيم بفرنسا منذ أربعين سنة، على أن حرمان أبناء الجاليات المغربية في الخارج من المشاركة في الانتخابات المقبلة "يمثل نكرانا لدورهم الأساسي في نمو اقتصاد البلاد, ولإسهامهم في الدفاع عن قضاياها المصيرية".