قال فاليري لوشينين المندوب الروسي الدائم لدى مقر الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية في جنيف إن القرار الذي تبناه مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بشأن الوضع في سورية "يفتح الباب أمام التدخل في شؤون سورية الداخلية حتى الإطاحة بالنظام".
وقال الدبلوماسي الروسي يوم الجمعة 2 ديسمبر/كانون الثاني إن "القرار هو أحادي الجانب ومسيس، يخرج عن نطاق اختصاص المجلس ويهدف إلى مواصلة تأجيج النزاع وليس إلى تسويته السلمية".
وعلى حد قوله فإن القرار المذكور يعرض الوضع الحالي بشكل منحاز ويحمل المسؤولية عما يحدث بالكامل على الحكومة السورية ويتجاهل الجرائم الكبيرة التي ارتكبتها القوى المناهضة للنظام.
وأشار لوشينين إلى أنه لا يوجد أي أساس لتوصيف ما تقوم به دمشق بأنه جرائم ضد الإنسانية.
وأكد الدبلوماسي الروسي أن تسوية الوضع في سورية يمكن أن تتم فقط من خلال الحوار الوطني والمصالحة.
هذا وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أدان بأغلبية 37 صوتا ما وصفها بـ"الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها القوات السورية والتي قد ترتقي إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية".