ارتفعت مخاطر الاحتيال على المصارف خلال السنوات القليلة الماضية، نتيجة الابتكارات والتطورات المتسارعة التي تسهل اختراق قواعد البيانات وقنوات التوزيع بما في ذلك أجهزة الصراف الآلي والإنترنت، ما يتطلب تقوية إدارة المخاطر لدى القطاع، بحسب الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.
وقال المناعي خلال افتتاح دورة “كشف الاختلاس لدى البنوك” بمقر الصندوق في أبوظبي “رغم الإيجابيات التي برزت من استخدام البنوك في تكنولوجيا المعلومات مثل سرعة انجاز المعاملات البنكية والحصول على الخدمة المصرفية في أي زمان ومكان إلا أن هذا التطور ترتب عليه بروز مخاطر عدة أهمها مخاطر الاحتيال”، وفقاً لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية.
وأشار إلى تسارع وتيرة التطورات ما يتطلب تقوية إدارة المخاطر لدى المصارف للحد من مخاطر الاحتيال.
وأضاف في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور سعود البريكان مدير معهد السياسات الاقتصادية بالصندوق “شهدت الصناعة المصرفية في العقدين الماضيين عولمة في قطاع الخدمات المالية وزيادة في تطور الخدمات التي تقدمها المصارف وكذلك التطور المستمر في تكنولوجيا المعلومات وتوسع نطاق استخدامها لدى المصارف”.
وأوضح خلال الدورة التي تعقد في الفترة من 4 إلى 8 ديسمبر الحالي، بحضور 30 مختصاً من 16 دولة عربية، أن مخاطر الاحتيال في المصارف زادت بسبب زيادة مقدرة المستخدمين على ابتكار تقنية متقدمة تمكنهم من تحديد واستغلال نقاط الضعف في أنظمة تكنولوجيا المعلومات وكذلك قواعد البيانات وقنوات التوزيع.
وأكد أنه من الصعوبة إن لم يكن من الاستحالة منع الاحتيال بشكل كامل ولكن تستطيع المصارف التقليل من احتمال وقوع الاحتيال وبالتالي تقليل الخسائر من خلال الرقابة الفاعلة وتشديد الضوابط المتعلقة بذلك.