الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية امام الطنطاوي ووسط تعزيز الإسلاميين

بدأت الحكومة المصرية الجديدة بعد ظهر الأربعاء (7 ديسمبر/ كانون الأول 2011) تأدية اليمين الدستورية أمام المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في القاهرة. وذكر موقع صحيفة الأهرام على الإنترنت الأربعاء أن رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري رشح اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الجيزة الأسبق لمنصب وزير الداخلية. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن الجنزوري إن إبراهيم استقبل قبل ساعات من أداء حكومته الجديدة اليمين. وكان رئيس الوزراء المكلف كمال الجنزوري رفض إعلان اسم المرشح لتولي وزارة الداخلية الذي سيواجه مهمة إعادة الأمن إلى الشارع واستعادة الاحترام والثقة المفقودة من جانب المواطنين خاصة بعد اشتباكات شارع محمد محمود الأخيرة.

تفويض رئيس الوزراء بصلاحيات رئاسية

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية الأربعاء إن المجلس العسكري الممسك بالسلطة في مصر منذ إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك أصدر مرسوما بقانون فوض بموجبة الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية إلى رئيس الوزراء المكلف كمال الجنزوري باستثناء تلك المتعلقة بالجيش والقضاء. وكان الجنزوري أعلن الثلاثاء أن المجلس العسكري سيصدر قبل أداء اليمين مرسوما بقانون بتعديل الإعلان الدستوري الخاص بصلاحيات رئيس الوزراء، ويتضمن تعديل البند العاشر من المادتين 56 و57 الذي يفوض رئيس مجلس الوزراء باختصاصات رئيس الجمهورية ما عدا القضاء والقوات المسلحة.

يأتي هذا فيما أعلنت حركات سياسية تعليق اعتصامها في ميدان التحرير بوسط العاصمة والاكتفاء بالمشاركة بالاعتصام الموجود أمام مبنى رئاسة الوزراء القريب من ميدان التحرير رفضا للمجلس العسكري ولتولي الجنزوري رئاسة حكومة الإنقاذ الوطني. وكان الجنزوري تعهد الثلاثاء بأنه لن يتم التعامل بعنف مع هؤلاء المعتصمين.

حزب الحرية والعدالة يحصد 34 مقعداً فردياً

من جهة أخرى، قال مصدر في حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمون" إن الحزب حصد 34 مقعدا فرديا من بين 45 مقعدا جرى التنافس عليها في جولة الإعادة من المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية. وكان الحزب حصل بالفعل على مقعدين في المرحلة الأولى الأسبوع الماضي. وأجريت جولة الإعادة يومي الاثنين والثلاثاء. وجرى التنافس على 56 مقعدا فرديا في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب إلى جانب التنافس في سباق القوائم الحزبية.

وتجري انتخابات مجلس الشعب على ثلاث مراحل على مدى ستة أسابيع. وبموجب نظام معقد تشغل القوائم الحزبية ثلثي المقاعد في مجلس الشعب المكون من 498 مقعدا، في حين يخصَّص الثلث المتبقي للمرشحين الأفراد الذين يجب أن يحصل كل منهم على أكثر من 50 في المائة من الأصوات في الجولة الأولى لتجنب الإعادة.