سوريا توقع اليوم بروتوكول التعاون بعد استجابة الجامعة العربية لأغلب مطالب الأسد

وصل نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد قبيل قليل الى القاهرة حيث ينتظر ان يوقع في وقت لاحق البروتوكول المحدد للاطار القانوني ولمهام بعثة مراقبي الجامعة العربية الى سوريا.

وأفادت مصادر في مطار القاهرة ان المقداد، الذي كان في استقباله السفير السوري في مصر يوسف الاحمد، رفض الادلاء بأية تصريحات لدى خروجه من المطار.

وكان دبلوماسي عربي اكد لفرانس برس ان المقداد سيوقع بعد ظهر الاثنين في العاصمة المصرية بروتوكول بعثة المراقبين العرب الى سوريا.

وكان مستشار الامن الوطني العراقي فالح الفياض قال للصحافيين عقب لقائه مساء الاحد وزير الخارجية المصري محمد عمرو ان "اخبارا طيبة وصلت من دمشق وان شاء الله سيتم التوقع على البرتوكول العربي الاثنين في الجامعة العربية وهذا يعتبر بداية طيبة".

وأضاف "لقد طرحنا مبادرة عراقية لتقريب وجهات النظر بين أطراف الأزمة السورية مستندة الى رفض التدخل الاجنبي ومنع مقدمات التقسيم والفتنة الطائفية أو الحرب الأهلية في سوريا التي ستنعكس سلباً على كل المنطقة ودعم الشعب السوري من خلال توفير فرص حل وطني ومن خلال اتصال بين المعارضة والحكومة تحت المظلة العربية من اجل امجاز الاصلاح الحتمي الذي يجب أن يحصل في سوريا".

وتابع الفياض أن "حق الشعوب في الحكم وفي ممارسة دورها حق لا يمكن ان ينازع ونحن معه بالكامل لكن لا نتفق مع الاجندات التي تريد ان ترحل القضية السورية الى المحافل الدولية وتضع الشعب السوري تحت مطرقة التدخلات الأجنبية العسكرية وما شابه".

وأعرب الوزير المكلف الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبد الله في الرياض الأحد عن تفاؤله بأن توقع سوريا في غضون 24 ساعة على بروتوكول الجامعة العربية الخاص بارسال مراقبين الى اراضيها.

وأضاف رداً على سؤال أن المجلس الوزاري للجامعة العربية الذي سيعقد الاربعاء المقبل في القاهرة "سيتخذ قرارات اذا لم يوقع السوريون على البروتوكول".

وكان وزراء الخارجية العرب قرروا في الثاني عشر من تشرين الثاني الجاري تعليق مشاركة سوريا في مؤسسات الجامعة العربية احتجاجاً على قمع نظام بشار الأسد للتظاهرات والذي أوقع بحسب تقديرات الامم المتحدة قرابة 5 الاف قتيل منذ منتصف آذار.

واتخذ هذا القرار بتأييد 18 دولة اذ امتنع العراق عن التصويت بينما اعترض اليمن ولبنان على القرار أما سوريا فلم يكن يحق لها المشاركة في الاقتراع وفقا لميثاق الجامعة.

وقرر الوزراء العرب في 27 تشرين الثاني الماضي تصعيد الضغوط على دمشق وفرضوا مجموعة من العقوبات الاقتصادية عليها على رأسها "منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين الى الدول العربية وتجميد ارصدتهم في الدول العربية".

وكان رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني أعلن السبت اثر اجتماع لجنة المتابعة الوزارية العربية للملف السوري في الدوحة أن الجامعة العربية تعتزم الطلب من مجلس الأمن الدولي تبني القرارات التي أصدرتها بشأن سوريا.

وتأتي هذه التطورات بعدما تقدمت روسيا قبل ايام بمشروع قرار الى مجلس الأمن الدولي يدين أعمال العنف في سوريا، في خطوة مفاجئة نظراً لعرقلتها تبني أي نص ضد دمشق في المجلس منذ اندلاع الاحتجاجات منتصف آذار.