فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
تناقلت وسائل الإعلام الإلكترونية في الآونة الأخيرة أن الشركة الليبية للاتصالات قامت مؤخرا بحجب المواقع الإباحية بدون توضيح أسباب ذلك.
ولم ترد الشركة حينها على أي تقارير، وانتظرت الجزيرة نت لعدة أيام حتى جاء الرد من مكتب وزير الاتصالات أنور الفيتوري الذي قال إنهم قرروا حظر بعض المواقع الإباحية التي تشكل ضغطا على سعة الإنترنت بصفة مؤقتة إلى حين اتخاذ قرار من الجهات المعنية في الدولة بهذا الشأن.
وأكد عدم وجود خطط "ممنهجة" لحجب المواقع، فجميع مواقع الشبكات الاجتماعية والدينية والسياسية والمدونات الإلكترونية متوفرة بدون أي رقابة على عكس ما كان عليه النظام السابق، بحسب ذات المصدر.
وأوضح المكتب أنه ينطلق من قيم وثوابت ثورة 17 فبراير التي من أهمها دعم الحرية، رافضا ما تردد عن القيام بحجب صفحات الإنترنت، مؤكدا أن الجهد مركّز خلال هذه الأيام على صيانة الأضرار الكبيرة، واستحداث معدات جديدة تواكب التطور الملحوظ في عدد المستخدمين.
بالونة اختبار
واعتبر رئيس تحرير صحيفة "عروس البحر" فتحي بن عيسى أن قرار الحظر مقدمة لممارسة "الإرهاب الفكري بحجة الوصاية على الشعب تارة، وباسم الأخلاق والدين تارة أخرى، وثالثة باسم الأمن القومي"، مؤكدا -في تصريح للجزيرة نت- أنه لا يوجد عمليا ارتباط بين السماح لهذه المواقع والتقدم العلمي، موضحا أن "الدول التي حظرت هذه المواقع هي الأكثر احتضانا للدعارة".
وبينما يرى الناشط السياسي مراد الهوني أن "مناقشة مثل هذه الأمور التفاف على قضايا ليبية أكثر أهمية في الوقت الحالي"، تعتقد الشاعرة ردينة الفيلالي أن "الحظر بالونة اختبار مدروسة" من قبل "حكومة الظل التي تتابع وترصد وتترصد الرأي العام، بل وتأخذ قرارات الوصاية على الشعب، وكأنه قاصر".
وجزمت -في حديثها للجزيرة نت- بأن "الاختيار المتعمد لحظر المواقع غير الأخلاقية، هو عمل ممنهج لإفقاد شرعية الرفض، وعليه يمكن بعد ذلك انتهاك الحرية بحجة مشروعة"، معتبرة أن "ذلك حق يراد به باطل".
وفي المقابل، تساءل الأكاديمي والمدون المبروك سلطان عن "الأسباب المنطقية لعدم حجب المواقع الإباحية حتى الآن"، مؤكدا أنه "من حق المجتمع الذود عن قيمه وأخلاقه".
وقلل -في تصريح للجزيرة نت- من "المخاوف غير المبررة لرفض البعض هذه الخطوة التي يفترض أنها من ضمن مهام الشركة لحماية المستهلك".
ليس حلا
وتذكرت الصحفية نيهال محمد حجب المواقع الإخبارية في عهد القذافي، ودعت -في تصريح للجزيرة نت- "العقلاء إلى فهم أن كل ما تمنعونه عن الشباب سيبحثون عنه بطرقهم".
وقالت إن "الحجب ليس هو الحل، ولكن البحث عن بديل هو الحل"، وذكرت أن "القضية هي قضية مجتمع وشباب يجب توجيههم وليس تهميشهم".
ومن جانبها، وصفت القانونية أميرة الجريبي القرار الأخير بأنه "تمهيد لفرض السيطرة على الإنترنت، وإعادة نظام الرقابة".
وأوضحت -في حديث للجزيرة نت- أن "محبي الحرية تمكنوا في عهد القذافي من نشر ارتباطات لفتح يوتيوب إثر إغلاقه"، وتساءلت "هل تعتقد شركة الاتصالات أنها بهذا ستمنع من يريد تصفح المواقع الإباحية؟".
ورأت أن "مثل هذه الخطوات مجرد جس نبض"، مؤكدة أنه "لا أحد سيعارض حجب هذه المواقع، ولكن الطرح في حد ذاته يعيد إلى الأذهان سنوات تقييد الحرية".
وقال رئيس قسم علم الاجتماع في جامعة بنغازي عوض الأحيول إنه ضد الحجب من أجل التواصل مع العالم، معبرا عن خشيته من أن يصل الحجب إلى مواقع التواصل.
وأكد -خلال حديثه للجزيرة نت- أنه يدعم بشدة توعية الشباب في المؤسسات التعليمية، وتحذيرهم من الدخول على المواقع الإباحية، وقال إن "هناك فضائيات سيئة السمعة أيضا تحتاج إلى توعية إعلامية وتعليمية لمواجهتها".
وفي المقابل، يرى الخبير الاجتماعي إبراهيم الجيار أن الحجب المعلن قد يكون أحد أسباب البحث عن مثل هذه "السلع الممنوعة".
وبرر -في تصريح للجزيرة نت- اتخاذ مثل هذه الخطوة بغياب التواصل بين الأب والأم والأبناء في قضايا كهذه "حساسة" لتجنب تصفح المواقع بصورة إرادية، مؤكدا أنه "في حالة ليبيا من الضروري حجب تلك المواقع".
