قضت محكمة أروبية بتغريم المغرب أزيد من 23 مليون درهم، بسبب فسخ وزير النقل والتجهيز لعقد مع شركة ايطالية، كانت تنجز مقطعا من الطريق المداري المتوسطي في الشمال.
ويتضمن المبلغ الكبير المحكوم بع على الحكومة المغربية، تكاليف إنجاز الشركة لأشغال مع فوائد التأخير وفوائد التأجيل، ومبالغ استرداد الرسوم والضرائب على الاسمنت والمحروقات.
بما فيها تلك المؤداة للجماعة المحلية، ومبالغ الزيادة في الكميات المنصوص عليها في العقد الأصلي، كما يتضمن المبلغ أداء الحكومة المغربية مصاريف تحكيم المحكمة الأوربية.
وفضلا عن ذلك، يتضمن الحكم الصادر في 5 دجنبر الجاري، غرامات في الأخير عن كل يوم بدءا من 17 دجنبر 2011.