بيان عن الاتحاد المغربي للشغل

توصل الموقع الاخباري فاس نيوز لجهة فاس بولمان،ببيان عن الاتحاد المغربي للشغل.هذا ما جاء فيه:

بيان

على إثر ترويج النيابة الإقليمية بتاونات لبيان أطلقت عليه اسم بيان حقيقة والحقيقة منه براء، لأنه تضمن مجموعة من الأكاذيب والإدعاءات، ولتنوير الرأي العام المحلي والوطني نتقدم إليكم بالمعطيات والوقائع التي تفند طرح النيابة.
ورد في البيان المزعوم عبارة تبخيس مصداقية اللجنة الموسعة كإشارة إلى أنه قد تم الطعن في أشغال اللجنة، والحال وواقع الأمر يؤكدان أن الجامعة الوطنية للتعليم لم تتعرض للجنة الموسعة بأي طعن أو انتقاد، بل ذلك يندرج في إطار التفاف النيابة على الحقائق، إذ أن الجامعة الوطنية للتعليم احتجت كسائر النقابات التعليمية على تهميش  وتجاوز النيابة للجنة الموسعة وإقدامها على تكليفات بشكل إنفرادي ضاربة عرض الحائط محضر أكتوبر 2009، والذي ينص على أن كل التكليفات يجب أن تتم داخل أشغال اللجنة وبطلب من المعنيين بالأمر وفي إطار مبدأ تكافؤ الفرص، الشيء الذي لم تحترمه النيابة مما خلف مجموعة من الإضرابات والاحتجاجات لكل النقابات التعليمية التي طالبت بالتراجع الفوري عن كل هذه التكليفات ضمانا لمصداقية اللجنة التي مرغتها النيابة في الوحل.
بالنسبة لمشكل الأستاذة المعتصمة رفقة أسرتها في مقر النيابة، وكتفنيد لما جاء في "بيان الحقيقة" نوضح للرأي العام المحلي والوطني أن اللجنة الموسعة لم تبث في طلب الأستاذة حيث ظل طلبها معلقا ضمن الملفات العالقة التي تم الاتفاق على الحسم فيها فيما بعد، أما قول النيابة أن القانون وشروط التباري لا يسمح بانتقالها فهذه مزايدة مرفوضة لأن المذكرة المنظمة للحركة المحلية تعطي الأولوية المطلقة للالتحاق بالأزواج وحيث أن الأستاذة رتبت هي الأولى في لائحة المشاركين في الحركة طبقا للتباري الشفاف، ونظرا لكون ملف الالتحاق بالزوج ذو طابع اجتماعي فالقانون يمنحها الحق في الانتقال إلى المنصب الشاغر بثانوية المنصور الذهبي التأهيلية الذي تم تكليف أستاذ آخر به، كل ذلك في إطار الأولوية التي يضمنها القانون للالتحاقات بالأزواج والدليل على ذلك ما أقدمت عليه الوزارة من تلبية طلب عدد كبير من نساء التعليم الراغبات في الالتحاق بأزواجهن في إطار الحركة الاستثنائية. بالنسبة للأستاذ طارق محزوم فالأمر واضح وجلي للعيان لأن محضر أكتوبر 2009 المنظم لأشغال اللجنة الموسعة يؤكد على أن التكليفات يجب أن يتم الاتفاق عليها داخل أشغال اللجنة كما ينص على ضرورة أن تكون بطلب من المعنيين الراغبين في التكليف الشيء الذي انتفى في تكليف الأستاذ طارق محزوم، وتجدر الإشارة هنا إلى أن الأستاذ انتقل إلى منصبه الجديد بإعدادية الزريزر في إطار الحركة الجهوية بناءا على المعطيات التي أدلت بها النيابة الإقليمية للأكاديمية الجهوية، لذلك وجب إقرار الأستاذ في منصبه الأصلي وإلغاء التكليف التعسفي.
 أما فيما يتعلق باعتصام أساتذة سد الخصاص والبالغ عددهم حوالي 60 أستاذ والذين حاولت النيابة أن تصبغ عليهم صفة "طالبي الشغل" وتتنكر للخدمة التي أسدوها للنيابة حينما استعانت واستنجدت بهم السنة الماضية لشغل الخصاص المهول الذي كانت ولازالت تعرفه إلى يومنا هذا. نوضح للرأي العام المحلي والوطني أن هؤلاء الأساتذة المعتصمين تقدموا بطلبات ترشيحهم السنة الماضية بناء على المذكرة الوزارية رقم 176 المنظمة لعملية الانتقاء الأولي والمقابلة والتي أفرزت اختيار هؤلاء الأساتذة والذين تم تكليفهم لسد الخصاص في المناصب الشاغرة. وخلافا لما قامت به مجموعة من النيابات، التي ألحقت أساتذة سد الخصاص بالمناصب الشاغرة، رفض النائب الإقليمي الاستجابة لمطلبهم وتنكر للتضحيات والخدمات التي أسدوها لتلاميذ المناطق النائية من الإقليم وتناسى أنهم أنقذوا الموسم الدراسي الفارط من البياض.
وبالنسبة لوجود موظفين أشباح وآخرين متستر عليهم والتي قالت النيابة أنهم مجرد افتراء ومزايدة الهدف منها الضغط على النيابة للاستجابة لمطالب غير مشروعة فنحن في الجامعة الوطنية للتعليم نرفع التحدي في وجه النائب الإقليمي ونطالبه بالكشف ولو على مطلب واحد غير مشروع ونتوجه إلى الرأي العام  أنه لو كان بيد النائب الإقليمي مجرد مطلب واحد غير مشروع لأعلن عليهه في بيانه الذي سماه "حقيقة" وللتأكيد على موقفنا نسرد بعض حالات الأساتذة الأشباح منذ بداية الموسم الدراسي الحالي :
شبح م.م. بوعروس (عبد الرحمان بن الدياب) والذي التحق بقسمه بعد إضراب 23 نونبر 2011، وهو مدير جريدة الخط الأحمر.
شبح م.م. بوعادل ( محمد بنعمر) منذ بداية الموسم الدراسي إلى غاية إضراب 14 و15 دجنبر 2011 حيث تم تكليفه بثانوية الوحدة من طرف سيده النائب الإقليمي بعدما أسدى له خدمة الحملة والدعاية الإعلامية عبر ترويج الأكاذيب والمغالطات بصفته مراسل لجريدة النهار المغربية.
شبح م.م. الخيايطة، أضف إلى ذلك شبح مدرسة موسى بن نصير الطيب الشارف (مراسل جريدة رسالة الأمة) والذي تم تكليفه من طرف النائب الإقليمي بمهمة نائب المدير مع العلم أن المؤسسة تتوفر على أستاذين مساعدين للمدير (ملحقة تربوية حديثة التعيين وأستاذ فائض) في تناقض تام مع المذكرة التي تشترط تكليف أستاذ واحد فقط مساعد للمدير في حالة وجود فائض .وللإشارة فقد التحقت أستاذة في إطار الحركة المحلية بهذه المدرسة على أساس فك قسم مكتظ الشيء الذي لم يتم الالتزام به فضلت شبحا حتى أسند لها قسم المعلم الصحفي السالف الذكر من أجل التستر عليه بمدرسة موسى بن نصير، والملاحظ من خلال هذه اللائحة أن أغلبية الأساتذة الأشباح هم من المحسوبين على الجسم الصحفي زورا والذين يحصرون العمل الصحفي في تتبع أنشطة النائب والدعاية لها من أجل تلميع صورة النائب الإقليمي وتزيين بشاعة المشهد التربوي بالإقليم لذلك خلق منهم أشباحا يتقاضون أجورهم مقابل خدمته.
أما فيما يتعلق بالوقفات والاحتجاجات المتعددة والمتكررة والتي عرفتها النيابة الإقليمية والتي نفتها في بيانها المزعوم نشير إلى أن مجموعة من سكان الرتبة وعين مديونة ومجموعة من الضواحي نظموا وقفات بمقر النيابة الإقليمية احتجاجا على الخصاص المهول الذي يعرفه الإقليم ونذكر على سبيل المثال خصاص 4 أساتذة ببني بربر وخصاص 5 أساتذة بالبريدية  وخصاص أستاذين بمشكور وكل هذه الوقفات موثقة بالصور لدى المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم.
أما فيما يتعلق بالاختلالات والخروقات المسجلة على مستوى تدبير الموارد البشرية فنورد الحالات التالية للتكليفات المشبوهة التي أقدم عليها النائب الإقليمي ومرؤوسه رئيس مصلحة الموارد البشرية :
تكليف الأستاذة وفاء الطيبي ب م/م بني وليد وهي خريجة جديدة مقربة من أحد برلمانيي الإقليم.
تكليف أستاذ التعليم الابتدائي لتدريس مادة التربية البدنية بإعدادية اخلالفة التي لا تتوفر على الملاعب الرياضية.
تكليف الأستاذ الطيب الشارف كنائب مدير لمدرسة موسى بن نصير رغم وجود مساعدين للمدير.
تكليف محمد بنعمر (شبح م.م. بوعادل) بثانوية الوحدة التأهيلية لتدريس مادة الفلسفة رغم وجود طلبات أساتذة الثانوي التأهيلي  الذين غيروا الإطار ولا زالوا يشتغلون بالتعليم الابتدائي.
تكليف أستاذة التعليم الابتدائي وهي مقربة من رئيس مصلحة الموارد البشرية لتدريس مادة الانجليزية بثانوية عبد الكريم الخطابي.
تكليف أستاذ الإعلاميات غير الفائض من إعدادية النهضة بإعدادية رأس الواد كفائض لإقتسام 38 ساعة مع أستاذين آخرين لمادة الرياضيات موجودين بهذه المؤسسة، رغم وجود طلب تكليف للأستاذ الفائض الحقيقي إلى منصب شاغر بإعدادية سلاس.
وأمام هذه السلوكات غير المقبولة والخروقات الفظيعة والتكليفات المشبوهة للنائب الإقليمي الذي يفترض فيه أن يعمل على توفير الظروف المناسبة والسير العادي للتمدرس بالإقليم بدل خلق وضعيات تساهم في تأزيم الوضع وهدر الزمن المدرسي. يتوجه المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بتاونات إلى كافة نساء ورجال التعليم بالإقليم إلى اتخاذ ما يلزم من الحيطة والحذر حول ما يروج له من أخبار زائفة ويدعو كافة الشغيلة التعليمية إلى الانخراط في الإضراب الإقليمي الذي دعا إليه المجلس الإقليمي أيام 27 و28 و29 دجنبر 2011، والحضور بكثافة في الوقفة الاحتجاجية والاعتصام المزمع تنظيمهما طيلة اليوم الأول من الإضراب داخل مقر النيابة الإقليمية ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.