سري للغاية 1 : منذ قدوم الوالي غرابي 2005

 

منذ قدوم الوالي غرابي 2005

 

 

·         فاس تتحول  الى غابة من الإسمنت

·         عصابات وقطاع طرق ومجرمون يعجز الأمن عن السيطرة عليهم

·         ديوانه  يملك الخريطة السرية الكاملة للرياضات ودور الضيافة ، بما فيها دور الضيافة غير المصنفة لدى المجلس الجهوي للسياحة، والذي يوجد على رأسه فصيح المكرم بثمانية هكتارات في ملك مخزني بطريق «عين الشقف» لإقامة مشروع سياحي.

·         المصيبة أن هذا المشروع السياحي لن يرى النور، وسيقوم مكانه مشروع سكني. وهو «التحول» الذي باركه الوالي برخصة استثنائية ضدا على ظهير 1984 المنظم لدفتر التحملات الخاص بعقارات الدولة.

·         عدد الرخص الاستثنائية التي وقع عليها الوالي الغرابي ازيد من  120 رخصة.

·         مناطق خضراء ومرافق عمومية تحولت إلى غابات كثيفة من الإسمنت.

·         رخص بالبناء في ملك مخزني مسجل تحت رقم 7842

·         المستفيدون من سخاء الوالي يقدمون مشاريعهم على أساس أنها مشاريع سياحية ثم «يقلبونها» إلى مشاريع سكنية بعد الحصول على التراخيص، و  آخرين يحصلون على الأراضي والتراخيص، فلا هم يبنون مركبات سياحية ولا سكنية ولا هم، فوق ذلك، «يخلصون» ثمن الأراضي التي حصلوا عليها.

·         أحد أصدقائه  – الذي استقدمه من أكادير ومنحه منذ سنتين قطعة تابعة للأملاك المخزنية تحت رقم 802 بالقرب من كلية الطب، والتي لم يضع فيها صديق الوالي «ياجورة» واحدة منذ ذلك الوقت.

·         الوالي أصبح لا يستقبل أحدا آخر غير كبار المقاولين أصحاب الشركات

·         يرفض رفض تام فتح أي  حوار مع الوقفات الاحتجاجية بدعوى انهم ضد النظام  ويريدون اسقاطه

     الأمراء السعوديين الذين يتكئ على علاقاتهم المتشعبة ونفوذهم داخل المغرب وخارجه.

·         وقع، بوصفه ممثلا لسلطة الوصاية، جميع مقررات عمدة فاس  غير القانونية التي عرقلها الوالي السابق.

·         وضع رجاله في المناصب الحساسة في المدينة وأحكم قبضته عليها لكي يعبد الطريق للمفسدين

·         مكانه الحقيقي ليس على رأس ولاية فاس وإنما في لائحة الموظفين المتقاعدين

الوالي أعطى استثناء في رسم عقاري بالقرب من الكلية مساحته خمسة هكتارات، كان مخصصا في الأصل لمقبرة، فحوله الوالي بتوقيع منه إلى مشروع سكني لصالح شركة «بارتونير إيموبيليي» وتحولت المقابر إلى تجزئة سكنية من 109 بقع و27 فيلا.

استثناءات معمارية دفعة واحدة  لخمسين هكتارا في طريق مكناس بالقرب من «ماكرو»، و20 هكتارا بالقرب من «ماكرو»، و50 هكتارا في طريق «عين الشقف».

وما يحدث في كل المدن، قبل تسليم رخص «الاستثناء المعماري»، هو أن لجنة من الوكالة الحضرية تجتمع مع لجنة من القطاع الوصي، وبناء على تقرير يرفع إلى الوالي يقرر هذا الأخير في إعطاء موافقته على منح «الاستثناء» أو رفضه.
في حالة الوالي الغرابي، يحدث العكس تماما، فالوالي يوافق أولا ثم يضغط على المصالح الخارجية لكي توقع على المحاضر بأثر بعدي.

الغرابي يحيط نفسه بمدراء لديهم سوابق في مجال «الرخص» على وجه التحديد، مثل مدير المركز الجهوي للاستثمار بالنيابة، «يوسف الرابولي»، الذي سبق له أن تعرض للتوقيف بسبب تورطه في ملف الرخص عندما كان رئيسا لقسم الشؤون الاقتصادية، فلم يجد الوالي حرجا في اقتراحه لشغل منصب مدير المركز الجهوي للاستثمار بالنيابة.

أصبحت فاس على عهده فوضى في التعمير، وانفلات في الأمن، وكساد في السياحة والاقتصاد وبطالة مستشرية.

فهل يا ترى سيتم التحقيق فيما ننشر و تقديمه للمحاسبة ام سيتم اخراس افواهنا .

 

 

 

 

محمد غرابي

ولد سنة 1950 بمدينة سيدي قاسم

 

	شهادة الدراسات المعمقة في القانون العام من جامعة محمد الخامس بالرباط ؛
	متصرف مساعد بوزارة الداخلية (1976-1978) ؛
	قائد رئيس دائرة بإقليم الصويرة (1979-1986) ؛
	كاتب عام لإقليم سطات (1986-1994) ؛
	عامل إقليم شتوكة آيت باها (1994-1998) ؛
	والي جهة سوس ماسة درعة وعامل عمالة أكادير إداوتنان (1998-2001) ؛
	والي تطوان (2001-2002) ؛
	والي جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء (2002-2005) ؛
	والي جهة فاس بولمان (منذ 2005).

د.ة فك بريس