بنكيران يضع لائحة وزرائه على طاولة القصر

وكان أبرز تعديل في الهيكلة هو رفض تقسيم وزارة الداخلية إلى قسيمن، ما شكل صدمة إلى رئيس الحكومة، حسب "أخبار اليوم".

وذكرت الصحيفة أن التقسيم الأولي منح 10 وزارات لحزب العدالة والتنمية، و6 لحزب الاستقلال، و4 للحركة الشعبية، والعدد نفسه للتقدم والاشتراكية.

وحصل العدالة والتنمية على مناصب (العدل، والمالية، والخارجية، والتعليم العالي، والثقافة والإعلام، والتجهيز والنقل، والوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، والوزارة المكلفة بالأسرة والمرأة والتضامن، والوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان)، بالإضافة إلى منصب وزير بدون حقيبة، في حين استلم الاستقلال حقائب (التربية والتعليم، والصناعة التقليدية والصناعة والتجارة، والشبيبة والرياضة، وكتابة الدولة في الخارجية، والفلاحة والصيد والبحري، والتشغيل).

أما الحركة الشعبية فحصلت على (وزارة الداخلية، ووزارة الطاقة والمعادن، ووزارة تحديث القطاعات العامة، ووزارة السياحة)، بينما تسلم التقدم والاشتراكية حقائب (الصحة، والوزارة المكلفة بالجالية المغربية، والتجارة الخارجية، والإسكان).

صحيفة المساء تناولت بدورها الموضوع نفسه، وأكدت في موضوع تحت عنوان "هؤلاء وزراء العدالة والتنمية"، أن لائحة وزراء العدالة والتنمية تضمنت كلا من عبد الله باها، الذي اقترح لمنصب وزير الدولة، وسعد الدين العثماني، وزيرا للخارجية، والمحامي مصطفى الرميد، وزيرا للعدل، ومحمد نجيب بوليف، وزيرا للمالية، والحبيب الشوباني، وزيرا مكلفا بالعلاقات مع البرلمان، ومصطفى الخلفي، وزيرا للثقافة والاتصال.

كما اختار الحزب، حسب اليومية نفسها، عبد العزيز رباح، وزيرا للوظيفة العمومية، وإدريس أزمي لتقلد حقيبة الشؤون العامة والحكامة، وبسيمة الحقاوي لحقيبة الأسرة والتضامن، وعبد الغني الأخضر لحقيبة التجهيز والنقل، ولحسن الدوادي لحقيبة التعليم العالي.

أما لائحة أبرز المستبعدين من التشكيلة الحكومة داخل حزب العدالة والتنمية فضمت كلا من عبد العالي حامي الدين، وعبد الله بوانو، ومحمد يتيم، الذي راج اسمه بقوة لتسلم منصب وزير الثقافة والاتصال.

وارتباطا بموضوع الحكومة الجديدة، أفادت صحيفة "المساء" أن الأمين العام للحكومة، إدريس الضحاك، اتصل بالوزراء المنتهية ولايتهم، والذين فازوا في الانتخابات التشريعية الحالية، من أجل تذكيرهم بتقديم استقالتهم قبل انقضاء المهلة القانونية، والمتمثلة في شهر، تجنبا لحالة التنافي التي ينص عليها القانون التنظيمي لمجلس النواب.