بيان عن الاتحاد المغربي للشغل

توصل الموقع الاخباري فاس نيوز ببيان من الاتحاد المغربي للشغل هذا نصه:

بيان

في إطار تنفيذ الشطر الثاني من البرنامج النضالي الذي سطره المجلس الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل بتاريخ 04 دجنبر 2011، والداعي إلى خوض إضراب إقليمي أيام 14 – 15  و 27 – 28 – 29 دجنبر 2011 ، نظمت الشغيلة التعليمية وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر النيابة الإقليمية للتعبير عن احتجاجها وسخطها على الأوضاع التعليمية المأساوية التي وصل إليها الشأن التعليمي بالإقليم نتيجة سوء التسيير والتدبير خاصة على مستوى الموارد البشرية ومظاهر الفساد الإداري الذي طبع التكليفات التي أقدمت عليها النيابة من جانب واحد.
وقد عرفت هذه الوقفة نجاحا باهرا من خلال مشاركة هيئات نقابية وحقوقية وطلبةBTS  وتلاميذ بعض المؤسسات التعليمية مصحوبين بآبائهم وأولياء أمورهم، ولقد عبر جميع المحتجين عن بالغ استيائهم وتذمرهم من إقدام النائب الإقليمي على إغلاق أبواب النيابة في وجه المرتفقين وتعطيل مرفق عمومي في تحد سافر للجميع.
 وأمام تعنت السيد النائب الإقليمي وإغلاقه باب الحوار وعدم استجابته للمطالب المشروعة للجامعة الوطنية للتعليم والهادفة إلى الارتقاء بالمنظومة التربوية وتصحيح المسار الإداري الذي يعرف مجموعة من الاختلالات والخروقات.انعقد المجلس الإقليمي لتدارس هذه الأوضاع والوقوف عند القضايا التي تشغل بال الشغيلة التعليمية. وبناء على ما سبق فإن المجلس الإقليمي يعلن ما يلي:
     يهنئ الشغيلة التعليمية على نجاح معركتها النضالية ضد الفساد والمفسدين وأذنابهم الوصوليين والانتهازيين.
     يندد بالفضيحة التي أقدم عليها النائب الإقليمي والمتمثلة في استغلاله لتوقيعات موظفي وموظفات النيابة على عريضة تتعلق بالوضع في النيابة في بيان مزور من أجل تغليط الحقائق والتشويش على الرأي العام.
      يشجب تسخير النائب الإقليمي للأقلام المأجورة المتورطة في مسلسل الفساد للنيل من كرامة مناضلي الجامعة الوطنية للتعليم عبر ترويج الأكاذيب والشائعات.
     يعبر عن تضامنه المطلق واللامشروط مع الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم.
     يدين لجوء النائب الإقليمي في سابقة خطيرة إلى إغلاق أبواب النيابة الإقليمية في وجه الموظفين والمرتفقين.
     يستنكر إصرار النائب الإقليمي على التستر على الأشباح في  ظل وجود خصاص مهول في الموارد البشرية مما تسبب في حرمان فئة عريضة من أبناء الشعب من حقهم في التمدرس.
     يندد باستمرار النائب الإقليمي في تعنته ورفضه الاستجابة للمطلب المشروع للأستاذة سعيدة أوفقير في الالتحاق بزوجها وإلغاء التكليف التعسفي للأستاذ طارق محزوم،وإلحاق أساتذة سد الخصاص بالمناصب الشاغرة إسوة بباقي النيابات.
وأمام هذا الوضع فإن المجلس الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم يطالب بما يلي :
     التراجع الفوري عن كل التكليفات والتعيينات المشبوهة وتشغيل كل الأساتذة الأشباح.
     توفير الموارد البشرية الكافية من أجل تغطية الخصاص المهول وتمتيع تلاميذ المناطق النائية بحقهم في التمدرس.
     إرسال لجن جهوية ووزارية من أجل الوقوف على الخروقات والاختلالات التي يعرفها تدبير الموارد البشرية.
     الاستجابة الفورية للمطالب المشروعة لكل الأساتذة المعتصمين بمقر النيابة الإقليمية.
واستمرارا في معركتنا البطولية من أجل إسقاط الفساد والمفسدين، فإن المجلس الإقليمي يقرر ما يلي :
     مواصلة مقاطعة بيداغوجيا الإدماج والمذكرة 204 ومقاطعة دفاتر التتبع إلى حين توفير شروط تطبيقها.
     الدعوة إلى اعتصام المجلس الإقليمي داخل بهو النيابة الإقليمية يومي 6 و7 يناير 2012 تضامنا مع المعتصمين وتنديدا بالتكليفات المشبوهة.
     خوض إضراب إقليمي يومي 19 و 20 يناير 2012 مع تنظيم قافلة ووقفة احتجاجية خلال اليوم الأول أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالحسيمة.
وفي الأخير نهيب بالشغيلة التعليمية الالتفاف حول إطارهم العتيد الجامعة الوطنية للتعليم والاستعداد لكل الأشكال النضالية التصعيدية حتى انتزاع كل المطالب العادلة والمشروعة. كما يهيب بجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالإقليم إلى تحمل مسؤولياتها في الدفاع عن مصالح وحق فلذات أكبادهم في التمدرس.