محمد المستاري: القنيطـرة
قال الباحث المغربي محمد الطوزي إن الفريق الحداثي بالمغرب، أدار ظهره للشعب، بسبب الغياب الكبير للنخبة الحداثية على مستوى الساحة الفكرية في مقابل تمركزها بالسلطة.
وأكد الطوزي رئيس المركز المغربي للعلوم الاجتماعية، مساء الثلاثاء 20 دجنبر الجاري، بالقنيطرة، على ضرورة مراجعة المفاهيم المؤطرة للحقوق، إذ اعتبر أننا نتحدث عن "الانتقال الديمقراطي" في سياق معطيات غير كافية لذلك.
وهو ما أبرزه الطوزي من خلال الوثيقة الدستورية، باعتبارها تفرز أننا محكومين بقانون وضعي، لا يحكم علينا بسؤال: لماذا نحن هنا؟، ولكن، نحن هنا لنتأطر بقانون وضعي وذلك بتردد عدد من المفاهيم مثل: الأيديولوجية، الوطنية، والتاريخ، وغيرها…يقول الباحث المغربي.
وكان الطوزي يقدم مداخلته المتمحورة حول قراءته التحليلية للوثيقة الدستورية ، من خلال ندوة: "الحركة الحقوقية والديمقراطية بالمغرب بعد دستور فاتح يوليوز" والتي نظمها فرع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالقنيطرة، أمس الثلاثاء بقاعة غرفة التجارة والصناعة في القنيطرة.
وشدد الطوزي على مفارقة اعتبرها واضحة في المشهد السياسي، تتجلى في كون الفئات التي تقود الحراك المغربي، من إسلاميين وغيرهم، لا تمثل المعارضة المؤطرة من طرف الأحزاب، مضيفا إلى ذات المفارقة ضعف الفريق الحداثي بالمغرب، ومبرزا ذلك بغياب النخبة الكبير على مستوى الساحة الفكرية في مقابل تمركزها بالسلطة، وهو ما اعتبره بإدارة الظهر للشعب.
هــذا وتوقف الطوزي ضمن تحليله للوثيقة الدستورية على القراءات الممكنة والمرتبكة، ومضيفا إليها المتناقضة، وخاصة ما اعتبره يتجسّد في إشكالية قضية الهوية، من خلال الفصل المتحدث عن الأمازيغية، مُعتبرا في نهاية مداخلته أن الصراع السلمي هو المؤسس للتعايش.
وإضافة إلى الطوزي، ساهم أبو بكر لركو الكاتب العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان في ذات الندوة، حيث ارتكزت مداخلته، على توضيح معنى "الحـق" بالنسبة للحاضرين، وذلك بتأكيده على أهمية التعبئة للوعي الحقوقي، باعتباره رهانا حقيقيا لإمكانية المساهمة في تكوين الوعي الملموس والفعال بقيم الحقوق، كمعنى إدراك الحق في الصحة، والحق في الشغل، وغيرها من الحقوق على المستويات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.