مباشرة بعد توليه مهام التدبير في وزارة التجهيز، اتخذ عبد العزيز رباح، الوزير الوصي على الرفع من الحد الأدنى لـ"أجور" عاملات النظافة، حيث ارتفعت أجورهن من 800 درهم إلى 2400. كان هذا قرار خاص بقطاع واحد فقط، وتحديدا قطاع عاملات النظافة في وزارة واحدة من وزارة حكومة عبد الإله بنكيران، قبل أن يأتي الخبر اليقين مما صدر عن عبد الله بها، وزير الدولة في الحكومة، حيث أكد أن اللجنة التي تولى رئاستها، وضمت كلا من الاستقلالي نزار بركة، والحركي لحسن حداد، والتقدمي عبد الواحد سهيل، إضافة إلى الإسلاميين مصطفى الخلفي، وإدريس الأزمي الإدريسي، انتهت لتوها من إعداد مسودة البرنامج الحكومي، وبعثتها إلى جميع الوزراء بعد تقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأنها، قبل تقديم المشروع النهائي إلى مجلس الحكومة، بعد غد الخميس.
ومن بين أهم هذه القرارات، ثمة حديث عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 درهم في القطاع العام، والشروع في الإجراءات الضرورية لتنفيذ هذا القرار، بينما تم إقرار الزيادة في أجور القطاع الخاص على أن يمر القرار في مؤسسة الحوار الاجتماعي.