اجتماع الاستقلاليين بفاس لإعلان «العصيان» على حكومة بنكيران

تواجه حكومة عبد الإله بنكيران، وهي تستعد لتقديم برنامجها الحكومي أمام البرلمان لنيل ثقة مجلس النواب، ما يشبه حركة «عصيان»، أبطالها نواب في الأغلبية الحكومية المكونة من أحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية. وعلم من مصادر حزبية في الأغلبية أن اجتماعا عقد أول أمس الأحد، بمدينة فاس، ضم نوابا من حزب الاستقلال شكل مناسبة لتدارس الإمكانات المتاحة لتنزيل حركة العصيان تلك، مشيرة إلى أن الاجتماع، الذي ضم برلمانيين استقلاليين غاضبين على خلفية استبعاد أسماء استقلالية من لائحة وزراء الحزب لفائدة أسماء أخرى خلال الساعات الأخيرة من مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، انتهى من بين ما انتهى إليه إلى اتخاذ قرار بعدم التصويت على البرنامج الحكومي، الذي ستقدمه حكومة بنكيران خلال الأسابيع القادمة بعد المصادقة عليه في المجلسين الحكومي والوزاري، أمام البرلمان من أجل نيل الثقة. وحسب المصادر ذاتها، فإن حركة «العصيان» هذه يقودها حميد شباط، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، والكاتب العام للذراع النقابية للحزب، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، من أجل «رد الصاع صاعين» لعباس الفاسي، الأمين العام لحزب الاستقلال، وعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، على خلفية إبعاد أسماء استقلالية محسوبة عليه من الاستوزار.
وقدرت المصادر الحزبية عدد النواب الاستقلاليين الغاضبين ب23 نائبا من أصل 60 نائبا، هم عدد أعضاء الفريق الاستقلالي بالغرفة الأولى، مشيرة إلى أن الغاضبين انتقلوا إلى مرحلة التعبئة، حيث ينتظر تكثيف التحركات من أجل إقناع أكبر عدد ممكن من البرلمانيين الاستقلاليين بعدم التصويت لفائدة البرنامج الحكومي.
وفيما تعذر الاتصال بشباط، للحصول على تعقيب بشأن قرار عدم التصويت على البرنامج الحكومي، رغم محاولاتنا المتكررة طيلة صباح أمس الإثنين، اكتفى مصدر مسؤول في حزب علال الفاسي بالتعليق على تحركات بعض برلمانيي الحزب بالقول: «غير كيخلعو، ومايقدروش.. وحتى لو افترضنا وقع ذلك فإن بنكيران موجد أغلبيته ومعاه الناس ديال أخنوش».
المصدر المسؤول اعتبر أن هناك «مخططا شبيها بما وقع حينما تمت الإطاحة بعبد الرزاق أفيلال من قيادة الاتحاد العام للشغالين في مرحلة أولى، قبل أن يطيح شباط في مرحلة ثانية بمحمد بنجلون الأندلسي حليفه في إنهاء مسار أفيلال على رأس نقابة الحزب»، مشيرا إلى أن نجاح المخطط الذي يعد له قياديون في اللجنة التنفيذية سيكون له انعكاس سلبي على الحزب ما لم يتحمل البعض مسؤولياتهم. وأضاف «نحن في مرحلة صعبة، والحزب واش غادي يبقى حزب ولا غادي يصبح شيء آخر؟ الله أعلم».
المصدر الاستقلالي، الذي فضل عدم ذكر اسمه، اعتبر أن «من يطلق النار على الفاسي هم الذين استفادوا منه وحققوا المكاسب، وهم الأولى بالمحاسبة». وأكد في حديث أن جميع أعضاء اللجنة التنفيذية، بمن فيهم الغاضبون، يتحملون وفقا لقوانين الحزب المسؤولية وليس الأمين العام للحزب وحده، مشيرا إلى أنه إذا كان لابد من محاسبة الفاسي فإنه من الأولى محاسبة أعضاء في اللجنة التنفيذية دفعوا مستشاري الحزب إلى التصويت على مرشح المعارضة عوض مرشح الأغلبية خلال انتخابات رئاسة مجلس المستشارين الأخيرة».
إلى ذلك، ستستكمل اللجنة التنفيذية يوم غد الأربعاء جلسات الاستماع إلى تدخلات أعضاء اللجنة، حيث يلوح بأن اجتماع اللجنة سيكون ساخنا في ظل ما يمكن أن يأتي به تدخل القيادي الاستقلالي امحمد الخليفة، الذي اختار التغيب عن الاجتماع، الذي انعقد يوم الخميس المنصرم، من هجوم على الفاسي.
يأتي ذلك، في وقت كشفت مصادر استقلالية مزيدا من التفاصيل حول اجتماع اللجنة التنفيذية يوم الخميس الماضي، الذي وجد فيه الفاسي نفسه في وجه عاصفة غضب استقلالي عارم، بعد أن اتهم بالكذب والافتراء بشأن رفض استوزار عبد الله البقالي، عضو اللجنة في الفريق الحكومي، الذي يقوده عبد الإله بنكيران. وفي هذا السياق كشفت المصادر أن رشيد أفيلال انتقد بشدة الأمين العام للحزب بسبب هيمنة عائلة الفاسي على دواليب الحزب وشؤونه وتحوله إلى «حزب العائلة»، معتبرا أنه بعد أن «ضمن لعائلته الثلث في الحزب ضمن لهم الآن الثلث في الحكم». وفيما اكتفى الفاسي بعدم الرد على أفيلال لم يجد عبد القادر الكيحل، الذي تم تداول اسمه بقوة لتقلد حقيبة الشبيبة والرياضة قبل أن تجهض تحفظات القصر حلمه بالاستوزار، من بد غير معاتبة الفاسي بالقول: «راني شريت الكوستيم وبغيت نمشي للقصر حيث انت قلت أنا راني وزير».
من جهة دخلت منظمات استقلالية موازية في لعبة شد الحبل مع عباس الفاسي، الأمين العام لحزب الاستقلال، وانضمت إلى تيار الداعين إلى إقالته وعقد مؤتمر وطني استثنائي.
وحسب مصادر ، فقد بعثت منظمة المرأة الاستقلالية رسالة وُصفت بشديدة اللهجة إلى عباس الفاسي، صباح أمس الاثنين، اعترضت فيها على طريقة تدبيره للمفاوضات بشأن استوزار استقلاليين في حكومة عبد الإله بنكيران، وهي المفاوضات التي لم تقدم أي مرأة استقلالية إلى الحكومة.
كما التحقت بركب المنتقدين، وفق المصادر ذاتها، رابطة المحامين الاستقلاليين الذين انتقدوا ما اعتبروه سوء تدبير المفاوضات الحكومية، في الوقت الذي انقسم فيه محامون بين موال لعباس الفاسي ومطالب برحيله.