سجن غوانتانامو يكمل عامه العاشر رغم وعد الرئيس الامريكي قبل سنتين باغلاقه

قبل 10 سنوات بالكامل، في 11 يناير عام 2002، نقل الى القاعدة البحرية الامريكية في غوانتانامو في جنوب شرق كوبا، اول 20 شخصا، اسرتهم القوات الامريكية في اطار ما يسمى بالحرب العالمية ضد الارهاب. وتحول معسكر الاعتقال المؤقت في الهواء الطلق منذ ذلك الحين الى سجن كامل الاوصاف بمساحة 115 كيلومترا مربعا، ومر به ما مجموعة 779 شخصا من 23 بلدا باعمار من 25 وحتى 62 سنة.

ويرزح في غوانتانامو الاشخاص، الذين اسروا خلال العمليات الامريكية لمكافحة الارهاب في افغانستان والعراق. ويجري هناك التحقيق معهم بشأن علاقاتهم مع "القاعدة" وحركة "طالبان" والمنظمات الاخرى، التي تعتبرها الحكومة الامريكية ارهابية.

وانتقدت وجود سجن غوانتانامو عدة مرات منظمات الدفاع عن حقوق الانسان، التي تؤكد ان وجوده  يتعارض مع قواعد القانون الدولي. فان العديد من السجناء يرزحون هناك دون توجيه اتهامات رسمية لهم. وقبل شهرين من وصول اوائل السجناء، صادق الرئيس الامريكي السابق جورج بوش الابن، بمرسوم خاص، على تنظيم محاكم عرفية في غوانتانامو، ولكن لم تنجز طوال وجود السجن على مدى 10 سنوات، الا 4 مرافعات. ولحد الان ينظر بالتحديد، في قضية المتهم بتفجير المدمرة الامريكية "كول" عام 2000، وعدد من المشتبه بضلوعهم في التخطيط للاعمال الارهابية في 11 سبتمبر 2001.

وان العديد من السجناء اكدوا بعد اطلاق سراحهم من غوانتانامو، تعرضهم للتعذيب. واعترفت الحكومة الامريكية فيما بعد باستخدام  اساليب استجواب محرمة، مثل الحرمان من النوم، والكوي بالنار، والموسيقى الصاخبة. وفي حالة 3 اشخاص، من المشتبه بهم بالضلوع في الارهاب، استخدمت وكالة الاستخبارات المركزية التعذيب بطريقة الغمر بالمياه.

وبعد عدد من الفضائح المشينة، اخذت غوانتانامو تقض مضاجع الادارة الامريكية اكثر من ان تكون وسيلة ناجعة لمحاربة الارهاب، مما دفع الادارة الى اطلاق سراح السجناء. واطلق في عهد الرئيس بوش سراح 537 سجينا بينهم 7 من مواطني روسيا.

واثر تسنم باراك اوباما منصب الرئاسة في يناير 2009، اوعز باغلاق السجن بصورة نهائية خلال سنة، الا ان هذا لم يحدث حتى الوقت الحاضر.

وان الكونغرس الامريكي، مع معارضته نية الادارة محاكمة سجناء غوانتانامو في الولايات المتحدة، وزجهم في السجون المحلية، رفض طلب اعتماد الاموال لتسفيرهم، كما حدد بشدة نقلهم الى بلدان اخرى. وطالب المشرعون السلطات اثبات في كل حالة معينة، ان من يطلق سراحه لن يشكل خطرا يهدد مصالح الولايات المتحدة، وضمان عدم التحاقه مستقبلا بالمنظمات الارهابية. وان هذه الشروط، حسب السلطة، تعجيزية عمليا. كما حرم المشروعون عمليا محاميي الدفاع عن السجناء من حق الاعتراض في المحاكم الامريكية على توقيف الاخيرين في غوانتانامو. واضطر اوباما في نهاية العام الماضي الى اصدار  مرسوم يمنح الشرعية عمليا لاحتجاز القوات الامريكية الاشخاص، الذين يشتبه بارتكباهم جرائم، دون محاكمة الى ما لانهاية.

ويرزح في غوانتانامو في الوقت الحاضر 171 سجينا، 36 منهم يتهمون بارتكاب جرائم حرب، و46 يشكلون، حسب السطات، خطرا، ولكن لا يمكن توجيه تهم لهم لعدم توفر الادلة. وهناك 32 سجينا، ابدت السلطات استعدادها لاطلاق سراحهم الان، ولكنها  لا تستطيع القيام بهذا بسبب شروط الكونغرس. ويرزح في السجن ايضا 57 مواطنا يمنيا بريئا، ولكن لا يمكن اطلاق سراحهم بسبب ان الحكومة الامريكية تعتبر اليمن بلدا غير مستقر. وبهذه الصورة لم يغادر السجن منذ سنة اي سجين، بالرغم من وجود رغبة لدى الولايات المتحدة  للافراج عن العديد منهم.

ومع ذلك، لايزال الرئيس الامريكي، كما اعلن جي كارني، سكرتيره الصحفي الاثنين، 9 يناير، متمسكا بعزمه على اغلاق السجن. فقال كارني: "اننا نعرف الصعوبات، التي تعيق الاسراع في اغلاقه. ومع ذلك لم يطرأ اي تغيير على عزم الرئيس القيام بذلك".

ومراعاة لموقف الكونغرس المتشدد، وبدء فترة  الحملة الانتخابية في الولايات المتحدة، من المستبعد ان يغلق سجن غوانتانامو.