قاضي التحقيق يَستنطق رجال أمن ضمن المُتربصين بالملك

يجري قاضي التحقيق باستئنافية الرباط، باستنطاق رجال أمن يتابعون في حالة اعتقال وذالك بأمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، على خلفية الاشتباه في تورطهم في تسريب معلومات عن تحركات جلالة الملك إلى متربصين وسماسرة في الهبات والإنعامات الملكية. واستنادا إلى مصدر مطلع، صدر قرار الإيداع رهن الحبس الاحتياطي من طرف المسؤول الأول عن النيابة العامة باستئنافية الرباط، بعد انتهاء البحث التمهيدي مع رجال الشرطة المشتبه فيهم، والذي باشرته المصلحة الولائية للشرطة القضائية، وذلك في انتظار حسم هذه النيابة في قرار آخر. وجاء في إفادات مصادر مطلعة أن رجال الشرطة الثلاثة كانوا موضوع مراقبة ومتابعة سرية من طرف الأجهزة الشرطية والقضائية للاشتباه في تورطهم ضمن شبكة للمتاجرة بالهبات الملكية، منذ إيقاف رجل شرطة آخر يعمل بإحدى المناطق الأمنية بالعاصمة، والذي تبين أنه كان يزود سماسرة ووسطاء الهبات الملكية بمعلومات عن تحركات جلالة الملك، لاعتراض الموكب الملكي وتقديم رسائل وطلبات استعطاف. وألقي القبض على الشرطي المذكور، وأجري بحث معه، بناء على اعترافات موقوفين. وكشفت المصادر ذاتها أن الباحثين كانوا يترصدون رجال الشرطة الثلاثة، ويعمقون التحريات والأبحاث بخصوص تورطهم، وعندما حانت اللحظة المناسبة، تم استدعاؤهم إلى مقر الولاية، ومواجهتهم بمجموعة من الأسئلة والمعلومات، ليرتبكوا في تقديم الأجوبة المقنعة، فتم إشعار النيابة العامة والرؤساء المركزيين، وصدرت تعليمات بوضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية، وفتح أبحاث رسمية معهم. ووفق المصادر ذاتها، عثر بهواتف الموقوفين على رسائل نصية قصيرة تلقوها من بعض سماسرة الهبات الملكية، يستفسرونهم فيها عن الطرقات التي كان من المرتقب أن يمر منها جلالة الملك، والأماكن التي يفترض أن يتوقف فيها الموكب الملكي لمباشرة عمليات التدشينات المبرمجة. كما عثر المحققون في هواتفهم المحمولة على نسخ من الرسائل النصية القصيرة التي بعثوها أجوبة على استفسارات السماسرة، وهي الأشياء التي شكلت أدلة وحججا تقوم معها جنح "تكوين عصابة إجرامية للنصب والقيام بأفعال من شأنها التسبب في حوادث سير بالشارع العام وعرقلة الموكب الملك..".