سيارات الأجرة الكبيرة و الصغيرة تشل الحركة بمكناس

عاش والي ولاية جهة مكناس تافيلالت، محمد فوزي، رفقة أطقمه الإدارية، يوم ثلاثاء عصيب بسبب إضراب تحالف فيه سائقو سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة وحوّلوا خلاله مكناس

إلى «مدينة بدون روح». ولم تسفر جل المحاولات التي تم القيام بها الوالي عن إقناع حوالي 2200 سائق، ينتمون إلى مختلف النقابات والجمعيات التي تشتغل في مجال النقل العمومي، بالعدول عن إضرابهم إلا في وقت متأخر من الليل. واشترط المضربون أن يحضر والي الجهة بنفسه جلسة الحوار التي انعقدت في وقت متأخر من الليل، إلى جانب عدد من المسؤولين عن القطاع.
وقد عاش المواطنون في المدينة محنة حقيقية نتيجة هذا الإضراب، واضطر عدد منهم إلى قطع مسافات طويلة مشيا على الأقدام وفرضت على آخرين العودة إلى منازلهم وتأجيل قضاء مآربهم.
وقال عبد القادر الدحماني، عن نقابة الفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لـ«المساء»، إن هذا الإضراب يأتي احتجاجا على عدم تنفيذ وعود سبق للسلطات المحلية أن التزمت بها لحل المشاكل العالقة التي يعاني منها القطاع في المدينة.
ووجد والي الجهة صعوبة في إقناع ممثلي سائقي سيارات الأجرة بالعدول عن رغبتهم في الرفع من التسعيرة بين الخطوط. وتم الاتفاق على إحالة الملف على المصالح المركزية لوزارة الداخلية، في وقت أشار أحد النقابيين إلى أن التسعيرة الحالية المعمول بها في المدينة (درهمان في أغلب الخطوط) لم تعد تتلاءم مع متطلبات المرحلة، مضيفا أن السائقين سيعمدون إلى إخبار ساكنة المدينة بزيادة التسعيرة في الأيام القادمة عبر بلاغات سيتم توزيعها بشكل كبير. وتتخوف السلطات من أن يؤدي الرفع من التسعيرة في مدينة تصنف على أنها تنتمي إلى أكثر الجهات هشاشة في المغرب، إلى ردود أفعال مناهضة في أوساط السكان.
ويقول سائقو سيارات الأجرة في المدينة إنهم يعيشون مشاكل مع حافلات النقل الحضري التي قامت بإضافة محطات إضافية، وإلى جانبها يعيشون معاناة مع أصحاب النقل المزدوج، ويطالبون بتأهيل محطة تاريخية في المدينة القديمة وبتمكين سائقين قدامى من رخص ثقة جرى توقيفها، في وقت قرروا العودة للاشتغال في القطاع، وبإيجاد حل لتراكم فوائد الضريبة الحضرية عن الرخص. وقال عبد القادر الدحماني، في تصريحاته، إن سائقي سيارات الأجرة سيلجؤون إلى أشكال احتجاجية أخرى، في حال لم تستجب السلطات المحلية لمطالبهم. 

الحسن والنيعام