ادلى رئيس الحكومة التونسية السابق محمد الغنوشي بشهادته امس الاثنين امام المحكمة العسكرية في مدينة الكاف ضد الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي ومسؤولين اخرين في نظامه في قضية سقوط القتلى. ومثل الغنوشي امام المحكمة العسكرية في مدينة الكاف (170 كلم الى شمال غرب تونس) يوم الإثنين 16 يناير بصفة شاهد في قضية "شهداء تالة والقصرين" وهما مدينتان في وسط غرب تونس حيث قتل فيهما 22 متظاهرا خلال الانتفاضة الشعبية التي ادت الى فرار زين العابدين بن علي الى السعودية في 14 كانون الثاني/يناير 2010. واكد الغنوشي الذي ترأس حتى 27 فبراير اول حكومة انتقالية لما بعد ابن علي، ان الرئيس السابق قال له "لا يهمني سقوط القتلى ولو مات الف تونسي او اكثر" في صفوف المتظاهرين الذين طالبوا برحيله في 14يناير في وسط تونس. واكد انه اتصل بأبن علي في التاسع من يناير2010 وطلب منه وقف اطلاق النار على المتظاهرين في القصرين واشار الى ان أبن علي برر له استعمال السلاح بانه "دفاع شرعي" ضد الهجمات على مراكز الشرطة. وقال ايضا "هذا كان رد أبن علي على طلبي وقف اطلاق الرصاص الحي في التاسع من يناير". وسوف يحاكم أبن علي في هذه الدعوى غيابيا خلافا للمتهمين الـــ 23 الاخرين ومن بينهم وزيرا داخلية سابقين هما رفيق بلحاج قاسم واحمد فرياع ومسؤولون كبار في اجهزة الامن يلاحقون بتهمة القتل وهذه التهمة في حال ثبتت تعرض صاحبها لعقوبة الاعدام، حسب محامين. وقال رفيق بلحاج قاسم إن أبن علي كان "يفضل الحلول الامنية الصارمة لمعالجة الازمات على بقية الحلول بما في ذلك الحلول الاجتماعية والسياسية". وكذلك نفى قائد الامن الرئاسي السابق علي سرياطي الذي نظم عملية هرب أبن علي اية مسؤولية له في القمع الدموي للمتظاهرين في المناطق مكررا انه عمل على تحاشي حصول حمام دم في تونس.