جمعية الأطر المعطلة بالوردزاغ تحتج و تشكك في نزاهة نتائج المباراة

في أول خطوة لها ،بعد
تأسيسها ،نظمت جمعية الأطر المعطلة بالوردزاغ ،يوم الخميس  01/2012 /12 ،أمام مقر كل من جماعة الوردزاغ ومقر قيادتها
،وقفة احتجاجية للتنديد ،حسب بيانها الإستنكاري ،بالخروقات والتلاعبات في
التوظيفات المشبوهة التي عرفتها المباراة الاقليمية لتوظيف محررين من الدرجة
الرابعة ،ومساعدين إداريين ،ومساعدين تقنيين من الصنف الرابع ،المنظمة من طرف
عمالة إقليم تاونات شهر اكتوبر الماضي،وكان الغرض منه ملء المناصب الشاغرة ببعض الجماعات بالإقليم .

وتعتبر الجمعية النتائج
التي أفرزتها المباراة غير ديموقراطية ،لكونها تفتقد إلى عنصر النزاهة والشفافية
وتكافؤ الفرص بين المرشحين ،كما أن اللجنة التي عهد إليها إجراء الإختبار الشفوي
لا يتوفر فيها عنصر الموضوعية ،لأن جل عناصرها إما من موظفي العمالة أو موظفي
الجماعات المحلية ،علما أن هذه الفئة من الموظفين ،حسب الجمعية ،لا تملك قرارها
،ناهيك عن طبيعة الأسئلة الشفوية التي كانت خارجة عن سياق المباراة ،كالسؤال عن
اسم فريق كروي الذي يلعب به أحد اللاعبين……إلخ.

وحسب نفس الجهة ،فإن جل
أسماء الناجحين لها علاقة بأشخاص معينين من ذوي النفوذ بالعمالة ،بما يؤكد أن
المباراة كانت عبارة عن غطاء قانوني لتمكين المحظوظين من أبناء المسؤولين وزبانيتم
من التوظيف.

كما اعتبر المحتجون
إجراء المباراة من طرف العمالة غير قانوني ،وتطاول على سلطة واختصاص الغير ،وللعلم
فإن التوظيفات بالجماعت المحلية ،هي من اختصاص المجلس الجماعي وليس من اختصاص سلطة
الوصاية ،وهذا ما جعل بعض رؤساء المجالس بالإقليم يرفضون نتائج المباراة ،معتبرين
ذلك إقصاء لهم وتعد على اختصاصهم.

وعلى إثر الوقفة الإحتجاجية،تم
رفع شعارات تنديدية من قبيل:هدا عيب هدا عار والمعطل في خطر …..توظيفات
مشبوهة أولاد الشعب ارفضوها……كما تمت قراءة البيان الإستنكاري وتحديد
مطالب الجمعية التي جاءت كالآتي:

1- المطالبة
بإلغاء نتائج المباراة بشكل مستعجل ودون قيد أو شرط ،معتبرين نتائجها باطلة.

2 – ضرورة
معاقبة كل من ساهم من قريب أو بعيد في هذه المهزلة التي لم تساهم إلا في تكريس
مزيد من اليأس والتذمر في وسط شباب الإقليم ،ودفعه لفقد ما تبقى له من ثقة في بلده
ومؤسسات وطنه.

3- ضرورة
توفير فرص شغل كافية لشباب الإقليم وخاصة المتعلم منه ،على اعتبار أن ذلك حق يكفله
الدستور والمواثيق الدولية.

4 – ضرورة
توفير مباريات تتوفر فيها شروط المنافسة الشريفة بعيدا عن لوبيات الزبونية
والمحسوبية ،وتوكيل أشخاص يتحلون بالنزاهة الفكرية والموضوعية للإشراف عليها.

5 – رفع
الضرر والتهميش الذي يطال معطلي الجماعة القروية بالوردزاغ.

6 – التضامن
مع كل معطلي الإقليم ومساندتهم في كل النضالات والمعارك التي يقررون خوضها لانتزاع
حقهم في الشغل.

وفي موضوع ذي صلة ،حمل
المحتجون رئيس المجلس القروي المسؤولية في الظلم الذي طالهم ،رافعين
ضده  شعار :الوردزاغ حرة حرة والرئيس
يطلع برا ،لكونه،حسب المعطلين دائما ، لم يمارس اختصاصه ولم يدافع عن معطلي
جماعته ،كما فعل بعض رؤساء  الجماعات
الأخرى ،وطالبوه بفتح حوار عاجل مع الأطر المعطلة بالجماعة ،وإعفائهم من رسوم
الوثائق التي يحصلون عليهامن إدارة الجماعة .
ومن الغريب وجود النائب الثالث لرئيس المجلس (م.ل) من الاغلبية ضمن المحتجين وهو ما يدعو للدهشة والاستغراب، خاصة وأن المعني لم يسبق له أن طرح أية قضية في المجلس سواء على علاقة بموضوع الاحتجاج، أو غيرها، وكان يكتفي بالاحتجاج على كل رأي يثير الانتباه لسوء تسيير الجماعة، وغياب أية استراتيجية مدروسة لعمل الهيئة المنتخبة حسب تصريح (ع.ع)عضو في الجماعة
واضاف الأمر سيصبح أكثر كوميدية لو طلب المحتجون فتح حوار مع مسؤولي الجماعة، إذ كان المفروض أن يحاورهم النائب الذي يحتج معهم، على اعتبار أنه عضو المكتب الوحيد المتواجد بالجماعة لحظتها

فهل سيجد صوت هذه الفئة
المهمشة والمظلومة اهتماما من طرف من بيدهم العقد والحل محليا ،من خلال فتح
حوارجدي وعميق بين حمعية الأطر المعطلة و المجلس الجماعي ؟ وهل سيتم التراجع عن
المباراة المهزلة ،وتجرى مباريات تتوفر فيها شروط التنافس الديموقراطي ؟.
يوسف السطي