أكد رئيس فرع سوريا للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، محمود مرعي، أن سلطات بلاده أفرجت عن حوالي 2000 معتقل خلال الأيام التي تلت العفو الرئاسي في سوريا، فيما لا يزال الآلاف يقبعون في أقبية المعتقلات السورية، مُعرباً عن أمله في أن يتم الإفراج عن كافة معتقلي الرأي وإغلاق ملف الاعتقالات السياسية في سوريا. فيما يستعد المحتجون لإطلاق تسمية "معتقلو الثورة" على مظاهرات غد الجمعة.
وقال مرعي في اتصال هاتفي، إن منظمته توصلت بأسماء حوالي 2000 شخص تم الإفراج عنهم خلال الأيام الماضية في عموم المدن السورية، أبرزهم المعارض محمد قداح ونجاتي طيارة الموقوف منذ 12 ماي الماضي.
وقدّر مرعي عدد الموقوفين في المعتقلات والسجون السورية بنحو 20 ألف شخص، اعتقلوا على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ منتصف مارس السنة الماضية، مشيراً إلى وجود ما يربو على 3000 آلاف معتقل من دمشق وريفها، وحوالي ألف معتقل في حماة.
وكان الرئيس السوري بشار الأسدـ قد أصدر مطلع الأسبوع الحالي مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها سوريا منذ 15 مارس من العام الماضي، فيما انتقده معارضون ونشطاء بشدة واصفاً البعض قرار العفو بـ"المهزلة".
وبحسب نص المرسوم، فإن العفو شمل الجرائم المتعلقة بحرية الرأي والتعبير. كما شمل ما اعتبرها الجرائم المتعلقة بالتظاهر السلمي، وجرائم حمل وحيازة السلاح من قبل المواطنين السوريين، وجرائم الفرار الداخلي والخارجي من الخدمة العسكرية.
في المقابل انتقد نشطاء ومعارضون سوريون قرار العفو، معتبرين أنه جاء لتجريم الثورة واتهام المحتجين بارتكاب جرائم.
ووصف كمال لبواني عضو الأمانة العامة للمجلس الوطني في تصريح سابق أن قرار العفو بـ"المهزلة" التي تؤكد تجريم النظام السوري لحرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي باعتبارها جرائم يعاقب عليها القانون.