قال رئيس الوزراء المغربي عبد الاله بن كيران ان الحكومة الجديدة ستحاول ارساء معالجة الاقتصاد اعتمادا على الشفافية والفاعلية وتحسين ظروف العمل ومحاربة المضاربة والاحتكار ومحاربة الفساد، وستعمل في إطار الحق والقانون على تعزيز محاربة الجريمة وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات وضمان ممارسة الحريات العامة.
وأعلن عن اعتماد سياسة تدبيرية "شجاعة وطموحة"، تجعل من الموارد البشرية "قطب الرحى في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية" وذلك من خلال اعتماد عدة إجراءات.
وتعهد بن كيران، خلال اعلان برنامج حكومته أمام البرلمان الخميس 19 يناير/كانون الثاني، بشن حملة غير مسبوقة على الفساد والقيام باصلاحات ضريبية شاملة لدعم الايرادات العامة، بالاضافة الى مناقشات عامة حول انهاء نظام الاعفاء الضريبي للقطاع الزراعي الذي يعمل به أغلب المواطنين المغاربة.
واكد ان الحكومة ستسعى لزيادة متوسط النمو الاقتصادي الى 5،5% سنويا على مدى فترة حكمها بين عامي 2012 الى 2016 من نحو 4،5% في السنوات الخمس الماضية لتعزيز فرص العمل.
وقال بن كيران ان الحكومة تستهدف أيضا معدل تضخم سنويا يبلغ 2% حتى نهاية 2016 وهو أعلى بشكل طفيف عن المتوسط السائد في السنوات الخمس السابقة.
وتعهد بن كيران بتحقيق "نمو قوي ومستديم ومنتج لفرص الشغل" لخفض البطالة الى 8% بنهاية عام 2016 من 9،1% حاليا.
هذا وينتمي رئيس الوزراء المغربي الى حزب العدالة والتنمية الاسلامي المعتدل الذي فاز في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 27% من مقاعد البرلمان وشكل ائتلافا مع ثلاثة أحزاب سياسية كانت ضمن حكومات سابقة.