اجرت فاس نيوز مقابلة مع السيد عبد الخالق بوحدو مدير عام لمؤسسة العمران بفاس، حيث اوضح لنا مدى عناية الدولة بشكل جدي كبير لملف دوار العسكر بفاس يميزه على المستوى الوطني من خلال عدة امتيازات خاصة.
و قد اوضح لنا السيد المدير على ان تغيير سياسة الإيواء بظهر المهراز جائت برغبة من المستفيذين حيث كان مقرارا الإستمرار في توزيع الشقق، لكن بطلب من السكان ثم تغيير توزيع الشقق بتوزيع قطع أرضية ، و بعد دراسة المشروع بإشراف لجنة تدبير برئاسة والي فاس و بناءا على الإحصاء الرسمي الذي يفيذ ان من تبقى من المستفيذين يصل عددهم الى 1590 مستفيذ و في عملية حسابية دقيقة لموائمة عدد المستفيذين بالمساحة الأرضية الصالحة لهذا الغرض فقد تم التوصل الى نتيجة 530 قطعة من فئة 200 متر مربع لكل 3 عائلات و قد تم ترك 21 قطعة ارضية خارج اطار الإحصاء للإستجابة للمشاكل الإستثنائية التي قد تقع في نهاية الإيواء. حيث ان العدد الحقيقي الشامل للقطع الإستثنائية هو 551 . و بعد موازنة قامت بها لجنة التدبير تم مراعات فيها كل التمويلات للمشروع و تم الوصول الى مبلغ 30000 درهم لكل مستفيذ حيث تصبح القطعة الأرضية بثمن 90000 درهم مقسمة على 3 مستفيذين ، كما ثم بشكل استثنائي هام و في سابقة من نوعها الإستجابة لمطالب المستفيذين بخصوص الإعفاء من تصاريح البناء. و قد كان من المتوقع بعد كل هذه الجهودات انخراط كلي و نهائي بعد اتفاق المستفيذين الممثلين بجمعيات مع الحلول المقترحة، لكن على غير المتوقع لم تتقدم الا 30 من المستفيذين .
وبخصوص القطع الإستنائية يضيف مدير العمران بفاس انه تم تدارس هذا الملف وحيث ان هذه القطع تواجدت بمكان يصعب البناء فيه مما يكلف الأمر الكثير على من سيتسلمونها و بعد تدارس الأمر بلجنة التدبير ثم الإتفاق على تفويت هذه القطع للخواص بشرط ان يلتزم المنعش العقاري بعد ان يقبل و يحصل على الصفقة بإنجاز 175 شقة سكن تستفيذ منها دوار العسكر . وهذا ما تم فعلا تطبيقه بعد موافقة كل الأطراف ، لكن فوجئ المنعش العقار يوم بدايته للأشغال بتوقفيه وحجز معداته. ليتوقف المشروع، و ربما و بحسب المدير سيتم الغاء العملية بسبب ان المنعش العقاري يريد التراجع لما تعرض له من عراقيل.
كما اضاف المدير ان مكتب العمران بالمنطقة يتعرض دائما للتهديدات ، و انه رغم ذلك مستعد بكل طاقات ادارته فتح حوار جدي تشرك فيه جميع الأطراف من اجل التوصل الى حل في اسرع وقت.
و في سؤالنا له عن سبب تأخر القضاء على دور الصفيح بمدينة فاس، فقد عبر لنا السيد المدير ان المشكل يكمن في الأمكان التي سيتم ايواء اصحابها بنفس المكان ، حيث يتم وجود صعوبة في انخراط جماعي سريع للساكنة المستفيذة ، و هذا ما يأخر عمل المؤسسة ، لكن يضيف السيد المدير ان الأماكن التي هي اصلا خالية من السكان تنجز في الأزمنة المحددة بشكل سلس.
وقد أبدى لنا السيد المدير عن اهتمامه الكبير بملف دوار العسكر من أجل الوصول الى حل توافقي ينهي بها مشكل دور الصفيح بدوار العسكر و ان ادراته مستعدة للحوار..
, واعرب لنا في الأخير انه لا يرفض اشراك المستفيذين في الوقوف على مراحل مشروع ايوائهم و ابداء اقتراحاتهم.