تعليمات عُليا للاستماع كل الأسماء الوازنة في قضيّة “نوفل شباط”

ابتدائية فاس تنظر في الملّف الشهر القادم واحتمال باعتقال رجل أمن ضمن الشبكة

عُمر المزيّن-فاس

اتخدت قضيّة ما أصبح يُعرف لدى الرأي العام الفاسي بــ(شبكة التي يتزعمُها نوفل شباط)، الإبن البكر لعُمدة مدينة فاس منعطفاً حاسماً، حيث من المنتظر أن تنطلق أطوار هذه الشبكة التي يُتابع أبطالها بتهم تتعلق بالاتجار واستهلاك المُخدّارت القويّة والمشاركة في ذالك الشهر القادم.

ويُتابع فيها كل من "نوفل شباط"، الإبن البكر لعُمدة مدينة فاس، و"عبد اللطيف.خليفة"، وهو رجل أمن من درجة مفتش بالفرقة الرابعة لمكافحة العصابات التابعة لولاية أمن فاس،وبدر الدين الشوافي وامحمد ايت حمو وبلعيد جريفات وحميد الطليح)، في حالة سراح، إضافة إلى لائحة أخرى من المتهمين بلغ عدد المذكورين فيها، حوالي 30 شخصاً.

وقد نفى ابن العمدة التُهم الموجهة له مند بداية هدا الملف، وقال للمُحققين أنه سبق وأن أثير اسمه في ثماني ملفات مشابهة، وكلها كانت بغرض تصفية حسابات سياسية من والده، مشيراً إلى أنه يعمل في شركة (الفتح الجديد) وهي إحدى أبرز شركات العمران بمدينة فاس، وليس هناك ما يجعله محتاجاً لأموال المخدرات.

يذكرأن الشرطة القضائية استمعت إلى (عبد اللطيف خليفة) وهو رجل أمن من درجة مفتش بالفرقة الرابعة لمكافحة العصابات التابعة لولاية أمن فاس والذي اتهمه (زعيريطة) بكونه كان مزوداً له بالمخدرات رفقة نوفل شباط، كما أن الشرطي بحسب أقوال زعيريطة ساعد أحد المبحوث عنهم في الفرار بناء على تعليمات من رئيس الشرطة القضائية السابق الذي استجاب لكاتبة العمدة شباط التي تمت بصلة قرابة للمتهم الفار. وقد نفى الرجل الأمن كافة التهم الموجهة إليه مؤكداً أن إثارة إسمه تأتي في إطار الضغوطات التي تمارس عليه بخصوص عمله.

كما تم في نفس الإطار الاستماع إلى رئيس فريق الوداد الرياضي (عبد الرزاق السبتي)، والذي قرّر قاضي التّحقيق عدم مُتابعته، بسبب اضطراب التصريحات التي صدرت من (زعيريطة) تجاهه، فيما قرّر متابعة نجل شباط، نوفل شباط، ورجل الأمن عبد اللطيف خليفة.

وحسب ما ورد في محاضر الضابطة القضائية أن كل المخدرات التي ضبطت بحوزة المدعو (زعيرطة) كان قد اقتناها من نوفل شباط، وأنه سبق وأن ذكر مجموعة من الأسماء أثناء التحقيق معه، لكن أحجم المحققون عن تضمينها في المحضر. وقد رأى قاضي التحقيق وجود أدلة كافية لمتابعة نجل العمدة (نوفل شباط) و رجل أمن (عبد اللطيف خليفة)، من أجل جنحة الاتجار في المخدرات القوية والمشاركة بالنسبة لمفتش الشرطة.

وقد أحدثت هذه القضية ضجة كبيرة في العاصمة العلمية، إضافة إلى معطيات وحوادث مثيرة، ومن ذلك مثلا ما صرح به (الطواش) أحد تجار الحشيش، من كونه تعرض لمحاولة رشوة من أجل التراجع عن أقواله بمبلغ وصل إلى حدود 30 مليون سنتيم، على يد محامي متهمة، قال عنها أنها كانت تبيع السجائر بالتقسيط قبل أن ترتقي السلم الاجتماعي بسرعة، كما سجل أيضا ولأول مرة وفي خطوة غير مفهومة إدلاء الجمارك بمذكرة تفيد فيها عدم انتصابها كطرف مدني في هذه القضية، على عكس ما جرت به العادة.